الإتحاد الإشتراكي يصف تنسيق "البام" و"البيجيدي" في جهة طنجة ب"التحالف الهجين"

عبرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في طنجة عن رفضها التحالف بين أحزاب الأغلبية الحكومية والمعارضة البرلمانية، خلال انتخاب رؤساء الغرف المهنية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، والذي من المتوقع أن يستمر خلال الانتخابات المحلية بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، إلى جانب أحزاب أخرى، حيث وصف حزب «الوردة» هذا التنسيق ب»التحالف الهجين».
وفي بيان موقع من طرف كاتبه الإقليمي، أحمد يحيا، أكد الاتحاد الاشتراكي على انسحابه من عملية «التوافق» على رئيس لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، موضحا أن كاتبه الإقليمي، الذي حصل على مقعد خلال استحقاقات الغرف، اتخذ قرار المقاطعة، ولم ينخرط في التحالف التي جمع أحزاب الأغلبية والمعارضة.
وأورد البيان أن الحزب رفض «التنسيق والتحالف الهجين»، الذي حصل بين ممثلي أحزاب الاغلبية، وفي مقدمتها العدالة والتنمية من جهة، والمعارضة التي تضم حزب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، من جهة أخرى، والذي أفرز مكتبا متوافقا عليه بين ممثلي بعض أحزاب الأغلبية والمعارضة.
وأضاف البيان أن الاتحاد الاشتراكي لم يساهم في إخراج هذا المكتب إلى حيز الوجود أو في تزكيته، لتعارضه مع «الخط السياسي للحزب»، ومع «ميثاق أحزاب المعارضة» الذي سطر برنامج العمل المشترك وقرار تنسيق الأحزاب الأربعة بخصوص تشكيل مكاتب الغرف المهنية المتمخضة عن استحقاق يوم 7 غشت 2015.
وأورد البيان أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة طنجة أصيلة «ينبه حلفاءه من أحزاب المعارضة إلى ضرورة الالتزام ببرنامج العمل المشترك وتصحيح مسار التنسيق فيما هو آت من محطات واستحقاقات سياسية»، مشددا على ضرورة «تخليق الحياة السياسية وإعادة الاعتبار للعمل السياسي والحزبي المؤسساتي بعيدا عن النزوات والطموحات الشخصية».
وأكد الإتحاد الاشتراكي بعمالة طنجة أصيلة أنه «لم ولن يشارك تحت أي حجة أو مبرر في مثل هذه التحالفات العبثية الهجينة»، على حد وصف البيان، معتبرا أن قراره «تكريس فعلي لمفهوم تخليق العمل السياسي واحترام المنهجية الديمقراطية ودستور 2011 في مضامينه المتعلقة بالتمييز بين الأغلبية والمعارضة مركزيا وجهويا ومحليا».
من جهة أخرى، جدد الاتحاد الاشتراكي رفضه نتائج اقتراع يوم 7 غشت 2015 الخاصة بهيئة الصناعة، معتبرا أنه تم خلالها «سلب» مقعد وكيل لائحة الحزب، عبد المالك الصالحي، «دون وجه حق واحتسابه لفائدة جهة أخرى»، وهي القضية التي سبق للاتحاد الاشتراكي قد أعلن توجهه للقضاء الإداري للحسم فيها.
يشار إلى أن تحالف الأغلبية والمعارضة البرلمانيتين، وخاصة توافق «البيجيدي» و»البام»، خلال انتخاب رؤساء الغرف، منح رئاسة الغرفة المتوسطية للصيد البحري لمرشح العدالة والتنمية، وهي الغرفة الوحيدة التي يرأسها على الصعيد الوطني، في حين حصل حزب «الجرار» على رئاسة غرفة الصناعة التقليدية، وذهبت رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات إلى مرشح «مستقل» متوافق عليه من قبل الحزبين.