غياب شبه تام للنساء في تسيير الجماعات الترابية باقليم الحسيمة

اظهرت نتائج انتخابات مكاتب المجالس الجماعية باقليم الحسيمة، ان الاغلبية الساحقة من هذه المجالس لم تحترم التمثيلية النسائية في انتخاب نواب الرئيس، فباستثناء مجلس جماعة عبد الغاية السواحل الذي يقوده حزب الحركة الشعبية، فان باقي المجالس لم تنتخب فيها لمنصب نواب الرئيس أي مترشحة مطلقا أو لم يتم ترشيح فيها الحد الأدنى المتمثل في الثلث.
وإذا كانت اغلب المجالس قد ذهب الى اعتبار ان انتخاب الحد الادنى من النساء لمنصب نواب الرئيس اختياريا وفق المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية الناصة على أنه " يتعين العمل على ان تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس "، الا ان العديد من الاحكام الصادرة عن مختلف المحاكم الادارية اثبتت انه اجباريا ، حيث حكمت ببطلان انتخاب مكاتب لم يراع فيها التمثيلية النسائية.
ويعتبر الكثير من رجال القانون ان صيغة المادة المذكورة وردت على سبيل الوجوب واللزوم بدليل استعمال عبارة"يتعين "طالما أن صيغة اللزوم والوجوب تعني بداهة ترتب الإبطال عن أي خرق لقواعد الانتخاب ،مادام أن القاعدة هي إجبارية، ومن النظام العام المطلق التي لا يسمح بمخالفتها ،أو بالاتفاق على خلاف مقتضياتها،لأنها ليست مجرد قاعدة مكملة .
وبهذا تكون مكاتب المجالس التي لم تحترم التمثيلية النسائية حسب ما نصت عليه المادة 17 من القانون التنظيمي باطلا قانونا، ويستوجب اعادة انتخابها، غير ان ما يشفع لهذه المكاتب هو عدم تقديم الطعون في عدم احترام لما نصت عليه المادة المذكورة.
وتجدر الاشارة ان بعض المجالس الجماعية باقليم الحسيمة، لم تنتخب فيها أي امراة لمنصب نائب الرئيس، كجماعة اجدير، النكور وكتامة ، فيما لم تنتخب باقي المجالس باستثناء مجلس عبد الغاية السواحل الحد الادنى من النساء لهذا المنصب، بما فيما المجالس البلدية كالحسيمة ، بني بوعياش، امزورن، وتارجيست.