شكاية عائلة من الحسيمة تفضي إلى تفكيك شبكة للتهجير بطنجة

أوقفت عناصر الشرطة القضائية، التابعة للمنطقة الأمنية الثانية بطنجة، ثلاثة وسطاء ينشطون ضمن شبكة متخصصة في النصب والاحتيال وتهجير البشر بين ضفتي المتوسط بطرق غير شرعية، ومازال البحث جاريا لإيقاف رئيسهم.
واهتدت المصالح الأمنية إلى هذه العصابة، بعد أن تقدم أمامها ثلاثة أشخاص يتحدرون من الحسيمة، بشكاية ضد مجهولين تمكنوا من النصب عليهم وسلبوهم بالقوة مبلغا ماليا مهما، بعد أن أوهموهم بقدرتهم على تهجير أحدهم إلى إسبانيا عبر شاحنة للنقل الدولي.
وذكر الضحايا الثلاثة (أب وابنه وقريب لهما)، في أقوالهما المثبتة بمحاضر الاستماع، أنهم حضروا إلى مدينة طنجة، صباح الأربعاء الماضي، بعد أن اتفقوا مع أحد أفراد الشبكة على كل التفاصيل والتدابير المتخذة من أجل تهجير الابن (ج.أ)، البالغ من العمر 27 سنة، إلى الديار الاسبانية مقابل مبلغ مالي حدد في 6 ملايين سنتيم تؤدى قبل انطلاق الرحلة.
وأوضح الأب (م.أ)، الذي يبلغ من العمر 68 سنة، أنه بعد وصولهم إلى محطة المسافرين بمدينة طنجة، حوالي الساعة السادسة صباحا، وجدوا في انتظارهم ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة، وتم استدراجهم إلى مكان خال من المارة، يقع بالطريق الدائري بالقرب من محلات المتلاشيات «لافيراي»، ليتفاجؤوا بأربعة أشخاص آخرين يهاجمونهم بواسطة أسلحة بيضاء، وسلبوا منهم بالقوة المبلغ المالي الذي أحضروه معهم (أزيد من 6 ملايين سنتيم)، قبل أن يمتطوا جميعا السيارة نفسها ولاذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة.
وبناء على التحقيقات والأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية، توصلت فرق البحث إلى تحديد هوية بعض عناصر هذه الشبكة الإجرامية، وتم الترصد لهم إلى أن سقط في شباكها ثلاثة منهم، ويتعلق الأمر ب (ع.م)، وهو من مواليد 1969 بطنجة، و(ع.م)، المزداد بقلعة السراغنة سنة 1969، و(م.ب) الذي ازداد سنة 1984 بالحاجب، ووضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معهم في الموضوع.
ولدى مباشرة البحث مع الموقوفين الثلاثة، الذين اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم، أدلوا بهوية باقي شركائهم في هذه العملية والأمكنة التي يترددون عليها، خاصة الرأس المدبر للعصابة، لتبادر فرقة أمنية بالتنقل إلى القصر الصغير والمنطقة المجاورة للميناء المتوسطي، حيث تنشط هذه الشبكة، إلا أنها لم تعثر على أي من أفرادها، الذين يبدو أنهم غادروا المنطقة بعد أن اكتشف أمرهم وعلموا بإيقاف شركائهم المحتملين.
وكان منتظرا أن يحال المتهمون الثلاثة، أمس (الاثنين)، على أنظار النيابة العامة المختصة، بتهم تتعلق ب «النصب والاحتيال والوساطة في الهجرة السرية والسرقة مع استعمال العنف»، وذلك بعد الانتهاء من فصول البحث واستكمال المحاضر القانونية، فيما ينتظر أن تصدر المصالح الأمنية مذكرة بحث وطنية في حق باقي أفراد هذه الشبكة.