ندوة بالحسيمة توصي بالعمل اللائق والحماية الاجتماعية للجميع

أوصت الندوة التي نظمتها جمعية بادس BADES بتنسيق مع جمعية حركة من اجل السلام MPDL وشبكة SOLIDAR الأوربية، حول العمل اللائق والجهوية المتقدمة، بضرورة توفير مرجعية قانونية ملزمة لضمان العمل اللائق والحماية الاجتماعية في مفهومها الشامل للجميع، بما فيهم غير العاملين وكذلك العاملين في القطاعات المنظمة وغير المنظمة انسجاما مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الصادرة في هذا الشأن، وتحت إشراف أجهزة المراقبة للدولة والقضاء. وفي اعتبار الجهوية كاطار تنظيمي وقانوني وهيكلي ومالي كمدخل لتغيير شكل ومضمون الدولة المركزية المفرطة وكوعاء للتوزيع العادل للخيرات والثروات الوطنية من خلال انجاز التنمية الشاملة وتحقيق العمل اللائق.
وتأتي هذه الندوة التي نظمت بالحسيمة بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة في إطار برنامج " العمل اللائق ، الحماية الاجتماعية ، وحرية تأسيس الجمعيات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط " بدعم من الاتحاد الأوربي، بهدف تبادل مختلف وجهات النظر منها الحقوقية والنقابية والقانونية والعلمية والمؤسساتية والمدنية لإيجاد صيغة مشتركة للقضايا والجوانب التي يثيرها مفهوم العمل اللائق وواقعه محليا وجهويا ووطنيا وربطه بتفعيل الجهوية المتقدمة التي أعطيت انطلاقتها بتفعيل نموذج تنموي مندمج للأقاليم الجنوبية ، والتي ستكون محكا حقيقيا للجهات في طرح حلول جهوية لمعظله البطالة وخلق فرص عمل جديدة وقارة ، وفي مدى أخذها بالعمل اللائق للجميع كتوجه استراتيجي في برامجها التنموية ، فأوصت الندوة في هذا الإطار بضرورة التفكير في خلق وظائف عمومية ترابية ، ودعمها بتكييف منظومة التربية والتكوين مع متطلبات سوق الشغل الجهوية وخصوصيتها الطبيعية والتراثية اقتداء بالتجارب الدولية الناجحة في هذا الإطار.
ومن خلال مداخلات الأساتذة المشاركة في الندوة التي أدار أشغالها نائب رئيس جمعية بادس السيد فيصل اوسار، والتي قاربت الموضوع من مختلف جوانبه، يبدو أن تفعيل مفهوم العمل اللائق على المستوى العملي كما جاء تعريفه في المواثيق الدولية مازال يراوح مكانه ولم يجد طريقه بعد للتطبيق محليا ولا جهويا ولاحتى وطنيا، و بالشكل المطلوب رغم مصادقة المغرب على مجموعة من المواثيق الدولية الجاري بها العمل ، وبالرغم من وجود ترسانة قانونية واليات للرقابة والتفتيش ومؤسسات الحماية الاجتماعية التي اعتبرت مكسبا تاريخيا للعمال، إلى حد تسجيل غياب العمل اللائق في قطاعات الاقتصاد غبر المهيكل وشروط عمل مجحفة وظروف غبر لائقة في مجموعة من القطاعات الأخرى كالقطاع الفلاحي ، الصيد البحري ، خادمات البيوت ، الإنعاش الوطني ،...الخ .
كما أن تأثر القرارات الاقتصادية والسياسات العمومية للدولة بالتوجهات المفرطة الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية والتي تكون غالبا منحازة للنظام الاقتصادي على حساب النظام الاجتماعي ، الى جانب مرونة قوانين العمل الوطنية في التعامل مع انتهاكات حقوق العمال يساهم إلى حد بعيد في تقويض أسس العمل اللائق التي هي عمل منتج ، أنظمة اجتماعية شاملة للعاملين ، مبادئ وحقوق العمال ، الحوار الاجتماعي . فضلا عن ما يسجل من تغييب متكرر لاليات التشاور والحوار والشراكة المنتظمة للأطراف الاجتماعية والمدنية والعلمية .
بذلك دعت الندوة كذلك إلى :
ضرورة تحديث قوانين العمل وملاءمتها بما يتسجم والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وتعزيز التفتيش والمراقبة وتمكينه بالآليات القانونية والمادية الضرورية لذلك .
ضرورة الأخذ بالمفهوم الشمولي للحماية الاجتماعية لتشمل البطالة ومختلف المخاطر الاجتماعية والاقتصادية الأخرى عوضا عن المفهوم الضيق المعمول به حاليا .
تلبية الاحتياجات الاجتماعية للعاملين في الاقتصاد غير المهيكل وتقديم لهم المشورة والدعم المهني، مع العمل على الإسراع في إخراج مدونة الصيد البحري إلى حيز الوجود لحماية حقوق شريحة مهمة من المجتمع.
الترافع من اجل الدفع بالدولة المغربية من اجل المصادقة على باقي الاتفاقيات المرتبطة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي والحماية ضد البطالة والتي لم تصادق عليها إلى حدود الساعة.
العمل على ادماج ذوي الاحتياجات الخاصة في أنظمة حماية ملائمة عبر آليات قانونية ومؤسساتية مع زجر كل أشكال تشغيل الأطفال دون السن القانوني للعمل واعتبارها انتهاكا صارخا لحقوق هذه الشريحة في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
ضرورة خضوع تقييم البرامج التنموية لمؤشرات جديدة تأخذ بعين الاعتبار معايير قياس العمل اللائق مع ضرورة تعميم نموذج جديد للتنمية المستديمة والشاملة يأخذ بعين الاعتبار العمل اللائق كدعامة اساسية.
الحق في الولوج الى المعلومة المتعلقة بالعمل اللائق على المستوى الجهوي ، والعمل على انجاز برنامج للعمل اللائق بتظافر جهود الدولة والمقاولة والنقابة والجمعيات المدنية والمؤسسات العلمية.