سؤال الإنتقال الدمقراطي

ما يمكن استنتاجه من المشهد السياسي المغربي ان المخزن او الدولة العميقة حسب تعبير بعض الاخر ، اصبح غارقا ولا حول ولا قوة له من الخلاص من المطامر العملاقة التي صنعها بيده في يوم من الايام من بينه كثير من النخبة الحزبية والمدنية والنقابية، التي كان من المفروض عليها واجب قيادة ورش الانتقال الديمقراطي الغائب والمفقود .
لكن، ما نلاحظه اليوم ايضا هو نهج الاستكانة، وتعايش النخب التي تدعو ااو دعت سابقا الى ارساء قواعد حالة الديمقراطية ، مع فخ خطير سماه بعض المفكرون السياسيون " مصيدة استدامة حالة الانتقال الديمقراطي الى ما لانهاية " بعد نشوء نخبة تحمل هذا الشعار والخطاب ووجدت نفسها مكلفة بهذا الانتقال، لكنها ابت الانتقال بعد ان كسبت من حالة اعلان الانتقال هذا، حيث تحولت الى لعب دور تابيد حالة "بيان الانتقال" حتى تضمن تابيد مواقعها الجديدة في ضل ما لانهاية بيان الانتقال .
يبدو اليوم ان هذا الواقع المصيدة هو الذي حصل مع نخب كثيرة منذ 1998 ابان تدشين ما سمي بالتناوب والتوافق السياسي الى يومنا هذا ، حيث صارت تلك النخب اكثر حرصا و محافظة على وضعية عملية فتح باب الانتقال الديمقراطي الابدي التي تعني منطقيا عدم دخول الانتقال .
هل يمكن ان نذكر ببعض المحطات المعبرة عن وضعية الابقاء على حالة اعلان الانتقال الى ما لانهاية من طرف النخب المعارضة سابقا التي سقطت في هذه المصيدة! وعلى راسها تشبث الاتحاد الاشتراكي بالبقاء في حكومة 2002 رغم خروج اليوسفي منها من النافذة حيث مزق الميثاق غير المكتوب وعدم بقاء تلك الشروط التي تم التعاقد عليها للمشاركة في الحكومة ..
يبدو انه اليوم مع حالة العدالة والتنمية اصبح الوضع اكثر وضوحا وتعببرا لهذه الحالة ،حيث اصبحت نخبه التي وصلت الى الادارة، اكثر حرصا في بقاء حالة بيان الانتقال -اللاانتقال - الى الابد لتابيد امتيازات السلطة التي يوفرها لهم مكوثهم في اللاحركة .
في الختام، هل الدولة "العميقة والخفية" حقا اصبحت اليوم اكذوبة ، بل معالمها اصبحت اليوم بادية للعيان في شخص النخب الحزبية والنقابية والمدنية ،اذا استحضرنا وقائع وقرائن معينة غير معقدة لتاكيد الجواب على السؤال، من قبيل ان المخزن المتهم الاول اصبح اليوم يطرح اسئلة "ثورية " في وجه النخب الحزبية؟ من قبيل وليس الحصر، سؤال جاءعلى لسان موظف هذا المخزن على الرميد عشية انتهاء انتخابات الجماعات الترابية الاخيرة في سؤاله ان 70 في المائة من نواب الامة في الغرفة الثانية مرتشون ومشكوك في شرعيتهم .. اظافة سؤال لهذا الموظف قبل ايام في مسالة تقاعد البرلمانيين والوزراء وقوله انه ريع في ريع في نقل منه لتساءلات ومطالب المواطنون ؟
كلنا لاحظ كيف كان رد الرميد المشمئز على هذا السؤال، عوض ان يصرح بانه سيعمل على تحرك جهازالنيابة العامة ، ويامر ببدء التحقيق القضائي بصفته رئيس النيابة العامة ، نعت الصحفي الموظف بانه يعمل على نشر التيئيس والاحباط في صفوف المواطنين، التي لا تختلف هذه الاجابة في شيء عن اجابات رجال البصري في ايام ماسمي زمن الرصاص . . وكلنا شاهد جواب افيلال شرفات على سؤال لموظف الدولة وانتفاضتها في وجهه للدفاع على تقاعد الوزراء والبرلمانيين في تعارض صارخ على ما اعلن عنه حزبها منذ 1998 انه المدافع الاول عن الشعب داخل الحكومات المتعاقبة فاصبح المدافع الاول عن الريع .
اين المخزن الان ؟