وافق أعضاء البرلمان البلجيكي على مشروع اتفاق أمني بين المغرب وبلجيكا، يركز على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وتحدث كثير من وسائل الإعلام الفلامانية عن إبرام بروتوكول اتفاق تبادل بصمات المقيمين بصفة غير شرعية. وقال البرلمان البلجيكي إن «مشروع الاتفاق تقدمت به الحكومة إلى البرلمان في الحادي عشر من الشهر الحالي لإقراره من جانب المؤسسة التشريعية. وأشار نص المشروع إلى أهمية الاتفاق من منطلق أهمية التعاون مع المغرب في المجال الأمني لأسباب عدة». ومن المنتظر أن يتوجه وفد حكومي رفيع المستوى من بلجيكا إلى المغرب يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين للتوقيع على بروتوكول التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وقضايا أخرى. يذكر أن أعدادا من المعتقلين حاليا في قضايا ذات الصلة بالإرهاب والسفر للقتال في سوريا هم من أصول مغربية. وفي تصريحات ل«الشرق الأوسط»، قال حسن البوهاروتي، رئيس جمعية مغربية في بروكسل وهو ناشط إعلامي مهتم بالعلاقات المغربية البلجيكية، إن «الاتفاق مهم ويصب في مصلحة الجانبين، وإن كان الجانب البلجيكي سيكون أكثر استفادة»، وأشار إلى أنه «في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) في الولاياتالمتحدة، وبعدها بسنوات قليلة تفجيرات الدارالبيضاء بالمغرب، ثم تفجيرات إسبانيا وغيرها، نشطت الأجهزة الأمنية المغربية في متابعة أبناء الجالية من المقيمين في أوروبا من الذين تأثروا بالفكر المتشدد، ويأتون بعد ذلك إلى المغرب لتنفيذ هجمات تهدد الأمن والاستقرار، ومن هذا المنطلق قررت السلطات الأمنية الأوروبية مراجعة مواقفها السابقة من التعاون مع السلطات الأمنية المغربية، التي اتهمتها في وقت سابق أنها تتدخل في الشأن الداخلي الأوروبي من خلال مراقبة مجموعات من الجاليات المغربية المهاجرة، ولأسباب أمنية، والآن انتبهت تلك الدول ومنها بلجيكا وهولندا وفرنسا، إلى أهمية التعاون والتنسيق الأمني مع السلطات المغربية». واستفادت السلطات الفرنسية من معلومات قدمتها السلطات الأمنية المغربية مؤخرا في التوصل إلى مكان عبد الحميد أباعود الذي اعتبره البعض العقل المدبر لتفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وجرى مداهمة الشقة في حي سانت دوني بباريس. وحول الاتفاق المرتقب بين الجانبين، قال الإعلام في بروكسل: «أبرم هذا الاتفاق منذ 1999، لكن لم يتم وضع لمساته الأخيرة إلا في سنة 2014. وكان مشكل أمن متعلق بحماية البيانات الشخصية في المغرب قد منع لوقت طويل التوقيع والمصادقة على هذا الاتفاق. واليوم تم حل هذا المشكل، بنظر بلجيكا، عن طريق تصديق المغرب على بعض النصوص الدولية». ويشير عرض الأسباب التي قدمتها الحكومة في مشروع الاتفاق وعرضتها على البرلمان، إلى أن «المغرب بلد مهم المنشأ والعبور بالنسبة لتهريب المخدرات وتهريب والاتجار بالبشر. ولذلك نلاحظ أن أغلبية الأشخاص الذين يشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية ببلجيكا، لهم صلة بالمغرب. ولذا فمن الأهمية بمكان بناء علاقات جيدة مع أجهزة حفظ النظام المغربية والتمكن من تبادل سريع للمعلومات في إطار التحقيقات عبر الحدود»، بالإضافة إلى الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، تم استهداف جرائم أخرى مثل تزوير وسائل الأداء المالي وسرقة وتهريب السيارات. وسيتبادل البلدان المعلومات والممارسات الجيدة، وسيقومان بتقديم المساعدة اللوجيستية والفنية. وسيتعاونان أيضا في مجال طلبات المساعدة القضائية. ويومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، سيقوم رئيس الوزراء شارل ميشال، وكذلك وزير الداخلية جان جامبون، ووزير الدولة المكلف بشؤون اللجوء والهجرة، تيو فرانكين، بزيارة الرباط. وبهذه المناسبة، من المتوقع التوقيع على بروتوكول تفاهم بشأن تبادل البصمات التي تم التفاوض بشأنه منذ عدة أشهر. وبهذه الطريقة ترغب بلجيكا في تحديد الأشخاص الذين لا يتوفرون على وثائق بمزيد من الدقة، وتنظيم عودتهم نحو بلدهم الأصلي بسهولة أكبر حسب ما ذكرت مجلة «كناك» البلجيكية.
