قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الخميس، متابعة أنس العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، ومحمد علي غنام، مدير الشركة العامة العقارية، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، و21 إطارا تابعا للصندوق، في حالة سراح. وأوضح مصدر ل»المساء» أن النيابة العامة اتخذت قرار المتابعة في حالة سراح، بعد أن أنهت لجنة خاصة برئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس الدراسة القانونية للملف، بعد إحالته عليها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد نهاية الاستماع إلى المتابعين. وأكد المصدر ذاته أن الاستماع إلى المتابعين من طرف النيابة العامة استمر إلى ساعة من متأخرة من الليلة قبل الماضية، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالتهم على جلسة التحقيق يوم 13 نونبر المقبل في حالة سراح، مضيفا أن الوكيل العام قرر، بعد أن أنهى الاستماع إلى جميع المتابعين في الملف، إحالتهم على قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، على اعتبار أنها المتخصصة في هذا النوع من الجرائم المالية. وظهر أنس العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، في المحكمة مرتبكا، بدون ربطة عنق، كما بدا منزعجا من حضور الصحافيين لمتابعة أطوار القضية، ولم يغادر ردهات المحكمة، بعد قرار متابعته في حالة سراح، إلا في وقت متأخر من الليل، بعدما انتهت التحقيقات في حدود الثالثة من صباح يوم أمس الخميس، إذ عمدت اللجنة المصغرة التي ترأسها الوكيل العام للملك إلى الاستماع إلى كل الأشخاص المحالين، كل واحد على حدة، وطبقا للتهم المنسوبة إليهم. وبخصوص لائحة المتابعين في ملف اختلالات مشروع باديس بمدينة الحسيمة، أكد المصدر ذاته أن الأمر يتعلق ب(م.ط)، مسير شركة للألومنيوم، و(ع.ط) مسير أيضا شركة للألومنيوم، و(أ.ب) مسؤول بشركة للكهرباء، و(م. ن) مسؤول بمكتب للدراسات، و(ع.ح) مهاجر مغربي سابق ومسؤول عن شركة للقرمود، و(م.ح) مسؤول بشركة للنجارة، و(ب.أ) مسؤول عن شركة، و(ع. ب.ع) مسؤول بمكتب للدراسات، و(م.ع) مسؤول بمكتب للدراسات، و(م. أ) مسؤول بشركة للبناء، و(ع.أ) مسؤول بمكتب للدراسات، و(خ.ي) مسؤول بمكتب للدراسات، و(ي.ه) مسؤول بمكتب للاستشارة، و(ر.ف) مهندس، و(و.ع) مهندس، و(ا.ش) موظف سابق ب»السي جي إي»، و(أ. م) موظف «السي جي إي بالناظور، و(ز ك) مدير مشاريع بمراكش، و(ن.ر) مسؤول عن المشروع ، و(غ.م. ع) مدير جهوي. وبدأت «أفواج» المتابعين، الذين تم تقديمهم للمحاكمة، تصل على متن سيارات رباعية الدفع، تباعا إلى مقر المحكمة بوسط المدينة، تحت إجراءات أمنية مشددة، حيث لوحظ وجود تعزيزات بالقرب من مقر المحكمة، وبداخلها خصصت خزانة المحكمة في الطابق الأول منها لاستقبال المتابعين، قبل أن يبدأ الوكيل العام للملك، رفقة إطارين من المحكمة، النظر في ملف القضية. لكن آخر «فوج» من المتابعين، حل بالمحكمة على الساعة الواحدة ظهرا، لكن مع ذلك كان لزاما على المجموعة أن تنتظر حوالي ساعتين، قبل أن يبدأ الوكيل العام، رفقة إطارين من المحكمة، في النظر في ملف القضية، والبدء باستقبال المتهمين في اختلالات مدينة «باديس»، التي تفجرت خلال الصيف الماضي على خلفية شكايات لمهاجرين مغاربة. وساد تكتم شديد حول هويات المتابعين، وحول التهم الموجهة إليهم، وقالت المصادر إن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف أعطى تعليمات صارمة للحفاظ على سرية التحقيقات التي استمرت إلى وقت متأخر من الليل. وعرف محيط محكمة الاستئناف بفاس، وحتى بداخلها، أجواء غير عادية، على اعتبار أن المتابعين في الملف أناس غير عاديين. والمتمثلين في الرئيس المدير العام ل»السي الدي جي»، أنس العلمي، وحوالي 22 شخصا، ضمنهم أطر في المجموعة، ومقاولون ومهندسون، ومشرفون على مكاتب دراسات، ومقاولون، وعاملون في مشروع مدينة «باديس» في الحسيمة، المدينة التي كانت هزت اختلالاتها أركان هذه المجموعة، وكانت وراء فتح عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتحقيقات معمقة، قبل أن تتقرر إحالة ملف القضية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الأربعاء، والتهمة ثقيلة ولها علاقة بتبديد أموال عمومية، والتزوير، واستعماله.
