متابعة طالبين أحدهم من الحسيمة جنائياً على خلفية أحداث وجدة

أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الإستنئاف بوجدة، أمس الأربعاء 24 دجنبر الجاري، بإيداع طالبين يُتابعان دراستهم الجامعية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، في السجن المحلي بوجدة، ومُتابعتهم في حالة إعتقال على خلفية المواجهات الدامية التي شهدها الحرم الجامعي بوجدة مطلع الأسبوع الجاري.
هذا وكانت مصالح الضابطة القضائية التابعة لولاية أمن وجدة، قد أحالت أمس الأربعاء خمسة طلبة على أنظار النيابة العامة بعد توقيفهم إبان المواجهات التي إندلعت بين قوات الأمن والطلبة، وبعد الإستماع إليهم، قرّر وكيل الملك بإستئنافية وجدة، إخلاء سبيل ثلاثة منهم، ومتابعة طالبين آخرين في حالة إعتقال بتهم جنائية ويتعلق الأمر بكل من "يوسف.ر" المنحدر من منطقة سواني الساحلية بإقليم الحسيمة، و "عبد الكريم, ا" المنحدر من منطقة بني تجيت التابعة لإقليم فكيك، ومن المنتظر حسب مصادر مطلعة أن تنطلق جلسات المحاكمة يوم 27 من الشهر الجاري بغرفة الجنايات بالمحكمة الإستئنافية بوجدة.
وكان الوكيل العام للملك قد أمر يوم الثلاثاء الماضي بإعادة المعتقل يوسف رقياد إلى مستشفى الفارابي الذي أُعتقل منه قصد تلقي العلاجات الضرورية بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة تعرضه للدهس من طرف سيارة أمنية وإصابة على مستوى الرأس، في خضم المواجهة المذكورة.
وفي السياق نفسه أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، أنها سجّلت حرص شديد من طرف المسؤولين، في شخص ولاية الأمن الإقليمي، ومستشفى الفارابي، والمركز الاستشفائي الجامعي على التكتم عما أسفرت عنه المواجهات، حول عدد ونوعية الإصابات، وعدد المعتقلين، وهويات المصابين، وكذا عن أسباب ومصدر قرار اقتحام كلية الحقوق.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ما حدث مقلق للغاية، ومؤلم، وكان من الممكن تفاديه، خاصة وأن الحوار بين الطلبة المحتجين والإدارة كان على وشك الوصول إلى نهاية إيجابية، مُضيفة أن "فضاء الكليات، فضاء المعرفة والعلم، تحول إلى حلبة لا تكافؤ فيها خلفت أجواء رعب وتدمر وخوف في الوسط الجامعي ومحيطه، وفسحت مجالا لانتهاك الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في عدم التمييز من الاستفادة من العلاج بالنسبة للطلبة المصابين".
أسباب المواجهة قائمة والإمتحانات على كف عفريت
إرتباطاً بالموضوع، لازالت أسباب المواجهة المادية التي شهدتها الجامعة قائمة، بعد أن قرّر الطلبة المعتصمون في جناح الماستر بكلية العلوم القانونية والإقتصادية، إستئناف إعتصامهم الذي فضته القوات العمومية، مما حذا بعمادة كلية الحقوق إلى الدعوة إلى جلسة حوار أخرى والتي عقدت مساء الثلاثاء دون أن تُفضي إلى نتائج تُنهي الإعتصام الذي شل جناح الماستر منذ ما يُقارب الشهر، حيث شكّل مَطلب الزيادة في عدد المقاعد بتخصصات الماستر حجر عثرة في طريق نجاح الحوار، بعد الإتفاق على باقي نقاط الملف المطلبي.
ففي الوقت الذي يُطالب فيه المعتصمون زيادة عشرة مقاعد في تخصصات الماستر السبعة بالكلية، إقترح الأساتذة المشرفون على أسلاك الماستر إضافة خمسة مقاعد فقط مؤكدين أن مباريات الماستر تخضع لقوانين وضوابط محدّدة، وأنهم يُشرفون على أسلاك الماستر بشكل تطوعي فقط بإعتبارهم غير ملزمين من طرف الوزارة بتدريسه.
وبين مَطلَب عشرة مقاعد ومقترح خمسة مقاعد، فشل الحوار من جديد، لتستمر الأسباب التي فجّرت المواجهة قائمة، ويستمر طلبة الماستر الناجحين سواء هذا الموسم أو الموسم الماضي أو الذي سبقه في عطلة مفتوحة إلى آجل غير مسمى.
الوضع المتأزم الذي تعيشه الكلية والذي زاد تأزماً بعد التدخل الأمني، يضع إمتحانات الدورة الخريفية التي حدّد مجلس الكلية تاريخها في 12 يناير الجاري، على كف عفريت، حيث بدأت بوادر مقاطعة هذه الإمتحانات تلوح في الافق، في ظل تفاقم المشاكل التي تتخبط فيها الكلية، والتي تجعل من إجراء الإمتحانات في تاريخها المحدّد مسألة مستبعدة، خاصة بعد المواجهة الدامية التي أثرت بشكل كبير على إستعدادات الطلبة للإمتحانت وكذا في ظل سجن طالبين، وتلويح طلبة الماستر المُتضرّرين من توقف الدراسة بمقاطعة إمتحانات سلك الإجازة، علاوة على عدم صرف المنح وتوزيع بطائق "منحتي" على الطلبة الجدد.
مستجد: بدعوة من عمادة كلية الحقوق، انعقد مساء اليوم الخميس لقاء تفاوضي جديد، جمع ممثلي الطلبة المعتصمون مع عميد الكلية والأساتذة المشرفين على سلك الماستر، وإنتهى بالتوافق على مجموع نقاط الملف المطلبي، ليُقرر المعتصمون رفع الإعتصام وفتح جناح الماستر من جديد، حيث من المنتظر أن تستأنف الدراسة فيه في الأيام القليلة المقبلة، وإجراء الإمتحانات الشفوية المُعلّقة في بعض تخصصات الماستر القانونية والإقتصادية.