جامعة وجدة من يتحمل نتائج الحصيلة الثقيلة للتدخل الأمني

أكثر من 80 مصابا من القوة العمومية في رفع اعتصام طلبة الماستر بكلية الحقوق
تُسَيَّرُ جامعة محمد الأول بدون رئيس بعد توقيف عبد العزيز صادوق عن مزاولة مهامه،بناء على تقارير رفعها وزير التعليم العالي إلى رئيس الحكومة،يجهل لحد الآن فحواها والسبب الحقيقي للتوقيف،بينما الرئيس بالنيابة الذي عينته الوزارة قد ارتكب ولا زال الكثير من الأخطاء التي لولا الألطاف الإلاهية لوقعت الكارثة بسبب إحداها يوم الاثنين المنصرم بجامعة محمد الأول في وجدة.حيث عقد يوم 19 دجنبر 2014 بمقر كلية الحقوق اجتماعا بين إدارة الكلية برئاسة العميد وممثلين عن الطلبة لدراسة ملفهم المطلبي الذي كان سبب اعتصامهم ( زيادة عدد المقاعد في سلك الماستر،والزيادة في عدد التخصصات بسلك الماستر في القريب العاجل،وتوفير كتب حديثة في مختلف التخصصات،وتحسين وضعية الدراسة وتوفير قاعات مناسبة لطلبة الماستر،وحذف النقطة الموجبة للسقوط في الماستر والاجازة،وصرف المنح لطلبة الماستر والاستفادة من حواسيب "إنجاز"،وفتح الخزانة بين الساعة 12 والساعة 14 وتمديد فترة اعارة الكتب،وتحسين المرافق الصحية) وذلك بعد شهر من مقاطعة الدراسة والتسجيل بسلك الماستر،وبعد تهرب العميد من التحاور مع هذا الفصيل لجأ طلبة الماستر الى مناقشته وحواره والاتفاق على ملف مطلبي موحد.وأمام تعنت العمادة لجأ بعض الطلبة إلى إرسال ملفهم المطلبي إلى رئاسة الجامعة يوم 17 دجنبر والتي أرغمت العميد على التحاور.وبعد الاتفاق على جل المطالب والاستجابة لها من طرف العميد إلا النقطة الاولى والمتعلقة بالزيادة في عدد المقاعد بسلك الماستر ظلت عالقة حيث طلب العميد مهلة لأخذ رأي الأساتذة منسقي مسالك الماستر لذلك أجل الطلبة مسألة فض المقاطعة الى غاية يوم 22 دجنبر.كما عبر جل الأساتذة عن موافقتهم المبدئية للزيادة في عدد المقاعد بنسبة 10 في المائة هذا العام وزيادة 10 مقاعد السنة المقبلة.
وكان من المنتظر إنهاء المقاطعة يوم الاثنين 22 دجنبر الجاري،إلا أن الطلبة فوجئوا باقتحام عناصر الأمن مما أدى الى وقوع مواجهات عنيفة ودامية بينها وبين الطلبة امتدت لساعات أسفرت عن إصابات مختلفة في الجانبين ومنها إصابات خطيرة خاصة بعدما تمكن الطلبة من محاصرة قوى الأمن التي أجبرت على الانسحاب بعد الخسائر الفادحة التي تعرضت لها.وطالب على إثرها العديد من الطلبة بإجراء تحقيق في هاته النازلة،وطرحوا عدة أسئلة بخصوصها على غرار:هل يحتاج هذا الملف المطلبي الى حدوث كل هذه المواجهات؟ وهل اتخذ العميد أو رئيس الجامعة بالنيابة القرار المناسب في الوقت المناسب خاصة أن المشكل كان في طريقه إلى الحل؟ وكانا قد اتفقا مع الطلبة المعتصمين بإنهاء الاعتصام والمقاطة في نفس اليوم الذي طالبا فيه بتدخل قوات الأمن.وإلى متى ستظل الجامعة حبيسة نزاعات شخصية بين الأساتذة وقرارات ارتجالية للمسؤولين عليها؟،وأضاف الطلبة يتساءلون حائرون،ألم يحن الوقت للبحث في أسلوب جديد لتدبير الجامعة أساسه التشاركية والحوار مع الطلبة خاصة وأن المقاعد بالجامعة بحاجة إلى أساتذة للتدريس بدلا من أساتذة يخصصون وقتهم لتدبير إشكاليات ادارية استعصي عليهم حلها؟.ولتحديد المسؤولية لا بد من فتح تحقيق حول فشل رئاسة جامعة محمد الاول ومعها بعض عمداء الكليات الذين كلما فشلوا في تدبير الملفات مخافة انكشاف المستور يقومون برمي الكرة إلى السلطات المحلية والأمنية وتضخيم المشاكل التي من المفروض أن يجدوا حلولا لها.
وقد أكد أحد الطلبة ممن التقتهم "المنعطف" بالحرم الجامعي ساعات بعد تلك الأحداث العاصفة التي عرفتها الجامعة،بأن "المواجهات انطلقت من داخل كلية العلوم القانونية والإقتصادية،في حدود الساعة العاشرة صباحاً،بعد ان اقتحمت قوات الأمن حرم الكلية لفض اعتصام داخل جناح الماستر كان يخوضه مجموعة من الطلبة،مما تسبب في ملاسنات بين الطرفين داخل الكلية،بعد أن عمدت القوات العمومية لفض الإعتصام وتشتيت الطلبة.وسرعان ما تحوّل الأمر إلى مواجهة عنيفة على مستوى عدة مواقع جامعية،حيث توسعت لتشمل كلية العلوم وكلية الآداب بعد التحاق الطلبة من الحي الجامعي والأحياء المجاورة للجامعة،لتشتد حدة المواجهات التي استعمل فيها الطلبة الحجارة مع توقيف حركة المرور بالمتاريس في جميع الطرقات المحاذية للحرم الجامعي لشل حركة القوات العمومية،التي استعملت من جانبها الحجارة والقنابل المسيلة للدموع،وسيارات التدخل السريع التي حاولت تفريق جموع الطلبة،كما تم الاستعانة بقاذفة خراطيم المياه دون أن تفلح في وقف المد الطلابي،مما ضطرها معه للإنسحاب بعد ان تكبّت خسائر مادية كبيرة"،مصدر آخر،أكد من جهته أن "الطلبة قد احتجزوا سيارة تابعة للقوات المساعدة،كان على متنها حوالي عشرة عناصر أمنية،حيث تعرضت السيارة لتهشيم كلي دون أن يطال الآذى العناصر الأمنية التي تعامل معها الطلبة بليونة..وبعد انسحاب القوات العمومية أضحى محيط الجامعة يعيش حالة استثناء بعد تعطل الطرقات بالمتاريس ومخلفات المواجهة..وتعيش كلية الحقوق بوجدة غليانا كبيرا مند اندلاع فضائح التسجيل في شهادات الماستر حيث تدخلت بعض الفصائل الطلابية ومنعت طلبة الماستر من اجتياز مباراة التسجيل،كما قاموا بمحاصرة قاعات الدراسة".
فيما صرح أحد الزملاء العاملين بالاعلام الوطني الذي تتبع هذه الأحداث المؤسفة،بأن البعض اعتبر التدخل الأمني وإن كان يهدف تقويم أوضاع الجامعة والحد من مظاهر الفوضى والسيبة وقطع الطريق على من يفرضون مقاطعة الامتحانات لفرض احترام قرارات أغلبية الطلبة،إلا أن الطريقة التي تم اعتمادها عبرت بالملموس عن قصور نظرة من حركها وعدم توفره على استراتيجية تقلل من حجم الخسائر في صفوف الطلبة والقوة العمومية،هذه الأخيرة التي ظهر عليها الارتباك مما دفع بالطبة إلى محاصرتها عبر إشعال النار في حاويات جمع الأزبال وقطع الطرق المؤدية إلى الاحياء المجاورة للحي الجامعي وباقي الكليات،و وضع سيارة للقوات المساعدة في خطر بعدما اجتمع حولها الطلبة المحتجون.كما أن تدخلها لم يكن متسلحا بمعطيات دقيقة ولم يستحضر محيط الجامعة الشيء الذي طرح أسئلة عديدة حول الرأس الأمنية التي عجلت بالتدخل في وقت كان فيه أغلبية الطلبة الرافضين لسلوك بعض الفصائل لا زالوا يتواجدون بالكليات وبمحيط الجامعة مما أختلط معه الحابل بالنابل وأفقد الاجهزة الأمنية بوصلة التحكم في الوضع.زيادة على أن التدخل لم يركز على الرؤوس التي تزرع الفتنة وسط الطلبة مما خلف استياءا كبيرا وسط الطلبة غير المنتمين ووسط السكان الذين استغربوا لطريقة التدخل".
طالبة بطلية الحقوق لا تنتمي لأي فصيل قالت ل"المنعطف" بأنها "أعمال شغب خطيرة جدا ولا تبشر بخير.وهنا نطرح سؤالا بسيطا عن من السبب؟ ألم يكن بمقدور عميد كلية الحقوق ورئيس الجامعة والوزير تجنب كل هذا؟ نعم كلهم يتحملون المسؤولية لأنه كان على عميد كلية الحقوق فتح تحقيق في خروقات الماستر،وكان من شأن ذلك أن يسكت الجميع و يحاسب كل مختلف.لكن سكون العمادة وعدم تحرك الرئاسة لفتح تحقيق في الأمر أجج هذا الغضب الغير مبرر.و نذكر العميد بمشكل ماستر السنة الماضية ونسائله لماذا طلبت لجنة تحقيق في ملف ماستر الاقتصاد الاجتماعي ولم تطلبها هذه السنة؟،فقد أنصفت المحكمة الادارية العام الماضي طلبة الماستر وأنصفت أستاذها المشرف رغم تسرع الوزارة بإعفاءه.ولماذا لم يبادر العميد هذا العام لفتح تحقيق في ملف الماستر لطي الملف وتهدئة الطلبة؟،لماذا لم تتدخل الرئاسة وهي تعي أن الدراسة متوقفة منذ ثلاثة أسابيع؟،ولماذا لم يتدخل الوزير رغم الرسائل التي توصل بها؟،ونطالب بإنصاف الطلبة من سوء تدبير المسؤولين عن كلية الحقوق ورئاسة الجامعة،ونريد محاسبة كل من تسبب في هذا الشغب طلبة وعمادة ورئاسة ووزارة".