الخط الجوي الحسيمة طنجة و"المزايدات السياسية"

يبدو ان الخط الجوي المرتقب ان يربط الحسيمة بطنجة ، دخل مرحلة شد الحبل بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، ففي الوقت الذي صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بشبه إجماع على المساهمة في تمويل هذا الخط الذي شيد أصلا لفك العزلة عن إقليم الحسيمة، سارع ممثلي حزب العدالة التنمية بمدينة تطوان والوزارة الوصية في شخص وزيرها بوليف إلى الاعتراض بكل الوسائل على تحويل وجهة الخط من تطوان إلى طنجة، دون ان تكون هناك دوافع معقولة ودراسات تثبت الوجهة التي يقصدها مستعملي هذا الخط.
وتشير الاحصائيات ان ساكن اقليم الحسيمة يقصدون بنسبة كبيرة مدينة طنجة والرباط، حيث تذهب مطالب الساكنة إلى خلق خط جوي يربط مدن الحسيمة طنجة الرباط بأثمان لا تتعدى 300 درهم.
وكان مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة قد عمّم على وسائل الاعلام ملحق وثيقة إتفاقية شراكة بين كل من وزارة الداخلية و وزارة الاقتصاد والمالية، و وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، وكذا مجلس ولاية الجهة، وشركة الخطوط الملكية المغربية، تقضي بتغيرالخط الجوي الرابط بين الدارالبيضاء والحسيمة عبر تطوان، بخط جوي جديد يربط البيضاء بالحسيمة عبر مدينة طنجة، على أساس ثلاث رحلات في الأسبوع كحد أدنى.
من جهته نفى محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، ، حدوث أي تغير على مستوى الخط الجوي الدار البيضاء-تطوان-الحسيمة.
وقال بوليف أنه لم يتوصل بأي "وثيقة رسمية" تدل على أنه أتخذ قرار بتغيير الخط الجوي الذي يربط بين تطون والدار البيضاء والحسيمة من طرف إلياس العماري بصفته رئيس الجهة، مشيرا أن أي قرار لابد أن يمر على لجنة القيادة التي تشرف عليه الوزارة، ولجنة التتبع، كما أن تعديل الإتفاقية لا يمكن أن تكون بشكل إنفرادي.