"الديستي" تحقيق في مشاريع ملكية متعثرة بالناظور

تواصل عناصر من مديرية مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب"ديستي" تحقيقاتها في ما أضحى يسمى محليا "فضائح المسابح الثلاثة بسلوان وزايو والعروي" التي وضع جلالة الملك حجرها الأساس، في نونبر 2012، لأجل تعزيز مشاريع القرب الاجتماعي والرياضي لأبناء الريف، ولم تر النور إلى حدود اليوم، بالمواصفات والمعايير المتفق عليها في البداية.
وقال مصدر مقرب من التحقيق إن عناصر "ديستي" بدأت عملها بإنجاز زيارات إلى أوراش المسابح المغطاة نصف الأولمبية بالجماعات الثلاث لم يكتمل العمل بها، ومازالت عبارة عن أطلال إسمنتية تطول الشقوق والتصدعات بعضها. وأغلبها دون تجهيزات، أو صباغة، أو تزليج ونجارة وأشغال ترصيص وتلحيم ومد بخيوط الكهرباء، مؤكدة أن المحققين وقفوا على وضعية الأشغال كما وهي ودونوا ذلك في محاضر رسمية.
وأكد المصدر أن أفراد "ديستي" طلبوا لقاءات مع مسؤولين في العمالة الذين توجد المشاريع المعطلة تحت إشرافهم، كما تسلموا تقارير وافية عن إعلانات الصفقات والأشغال والمقاولات المترشحة ونسخ دفاتر التحملات والمقاولة الفائزة بصفقة إنجاز المسابح المغطاة الثلاثة والغلاف المالي المتفق عليه. ويعيش عدد من مسؤولي العمالة ومسؤولون حاليون وسابقون بجماعات العروي وسلوان وزايو على أعصابهم من انفجار هذه الفضيحة التي تناولتها المواقع والجرائد المحلية على نطاق واسع خلال الأسبوع الماضي. وعلمت "الصباح" أن وزارة الداخلية تتابع الموضوع عن كثب، نظرا لحساسيته وعلاقته ببرنامج ملكي متناسق بدأ من 2008 تقريبا ويتواصل إلى اليوم، ويروم إحداث أقطاب اجتماعية وسوسيورياضية وثقافية ومشاريع للقرب لفائدة الشباب والنساء والأطفال، وبناء وحدات جديدة بمئات الملايين من الدراهم، وتسريع وتيرة التنمية المجالية بهذا الإقليم الذي عاش سنوات التهميش.
وفي هذا التتبع، طلب من عامل الناظور إعداد تقرير أولي عن المشاريع المشار إليها (أنجزه يوم عيد الفطر)، والإجابة على عدد من الأسئلة والاستفسارات حول تعثر العمل في هذه الأوراش لمدة أربع سنوات كاملة، علما أن مشروعا مشابها وبالمواصفات نفسها ودشن في الفترة نفسها من قبل الملك (مسبح وجدة المغطى نصف الأولمبي) انتهى به العمل في ظرف سنة، وهو الآن يشتغل في ظروف جيدة. وفي إطار تحرياتها في الموضوع نفسه، قال مصدر إن عناصر"ديستي" استمعت إلى أطراف مدنية وحقوقية قريبة من الملف، وتسلمت ملفا كاملا من الوثائق والمستندات والبيانات المالية ونسخا من اتفاقيات وصفقات تهم هذه المشاريع، وتتضمن معطيات مدققة ومحينة، من أجل الاستعانة بها خلال التحقيق.