مسيرة من تماسينت تستنفر السلطات الأمنية بإقليم الحسيمة

خرج المئات من المتظاهرين صبيحة اليوم السبت 11 فبراير الجاري، في مسيرة احتجاجية انطلقت من مركز تماسينت بإقليم الحسيمة، نحو مدينة امزورن استجابة لنداء لجنة الحراك الشعبي بتماسينت.
وبالموازاة مع المسيرة شهد مركز تماسينت اضراب عام شل مختلف الانشطة التجارية والاقتصادية بالبلدة، على هامش الاعتصام المفتوح الذي تخوضه اللجنة أمام مقر جماعة امرابطن منذ حوالي شهر.
هذه المسيرة التي لم تَعلن عن وجهتها اللجنة المنظمة، استنفرت السلطات الأمنية بالإقليم، التي نزلت بثقلها في جماعة أجدير، عبر خليط من القوات العمومية التي كانت على أهبة الاستعداد لمنع المسيرة من التقدم نحو مدينة الحسيمة.
ورفع المتظاهرون شعارات مَطلبية مُختلفة تهم المطالب الاجتماعية والاقتصادية لساكنة تماسينت ولعموم ساكنة المنطقة، اضافة إلى شعارات تُندّد بالمقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة مع احتجاجات المنطقة، وغيرها من الشعارات التي تنشد الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وقطعت المسيرة ازيد من 16 كلم من مركز تماسينت الى المدخل الشمالي لمدينة امزورن، حيث عادت من هناك صوب الساحة الجديدة وسط المدينة، لتُختتم بشعارات الحراك وأخرى تضامنية مع المعتقل على خلفية أحداث بوكيدارن ناصر لاري، تلتها كلمات ختامية للنشطاء.
وحَذّر نشطاء اللجنة من تمادي الدولة في سياسة "الآذان الصماء" و المقاربة الأمنية، مع احتجاجات ساكنة تماسينت وغيرها من الحركات الاحتجاجية بالإقليم، وأكدوا على تشبثهم بخيار الاحتجاج والتصعيد و على ان الأوضاع المتوترة بالمنطقة قد تنتهي الى ما لا يحمد عقباه، محملين الدولة كامل المسؤولة لما ستؤول اليه الاوضاع بالمنطقة.
وعبّر النشطاء عن استعدادهم المبدئي للتنسيق بين مختلف اللجان الشعبية بالإقليم، على أرضية ملف مطلبي شامل وموحد، باعتبار ان التنسيق اصبح ضرورة حتمية في المرحلة على حد قولهم، مُشدّدين على ضرورة تجاوز الخلافات والحسابات السياسية من اجل لم شمل اللجان في تنسيقية اقليمية.