أعاد فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، ملف الإنصاف والمصالحة إلى الواجهة، بطلبه مناقشته في الغرفة الأولى للبرلمان، وذلك بعد سنوات من إصدار هيئة الإنصاف والمصالحة لتوصياتها. ووجه النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب طلبا إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في نفس الغرفة، لعقد اجتماع عاجل للجنة بحضور ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وطالب وهبي بتخصيص هذا الاجتماع لتقديم توضيحات من خلال الرأي الاستشاري للمجلس حول مآل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذا "المعيقات التي تحول دون تطبيقها ، وكذا الأسباب التي تجعل بعض ملفات الاختطاف والاختفاء القسري دون مصير وتسوية"، وفق ما جاء في طلب رئيس فريق "البام" في الغرفة الأولى. ويُشار الى ان هيئة الإنصاف والمصالحة هي لجنة وطنية مغربية للحقيقة والإنصاف والمصالحة، تم إحداثها في 7 يناير 2004 بناء على قرار ملكي بالموافقة على توصية صادرة من المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، وتولت متابعة ملف الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان خلال ما يُعرف ب"سنوات الرصاص.