فعاليات حقوقية ل"التجديد": سنحرص على متابعة أعمال لجنة هيأة الإنصاف والمصالحة

عبد الله الولادي(ئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ):القيمة الحقيقية للتوصية في تطبيقها بنزاهة
نحن كمنظمة سنحرص على متابعة أعمال لجنة هيأة الإنصاف والمصالحة التي أحدثت بموجب التوصية الصادرة عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإعطائها العناية اللازمة لها، وإن اقتضى الحال أن نوجه إليها انتقاداتنا وملاحظاتنا في الوقت المناسب من أجل إخراج هذا المشروع إلى الوجود بأحسن طريقة، وحينها سنبين للعالم أننا عالجنا ماضينا، الذي مورست فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بطريقة حضارية ترفعنا إلى الأمم الراقية. فنحن ساهمنا في إعداد هذه التوصية داخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لكننا نقول إن قيمتها الحقيقية هي في تطبيقها السليم من طرف أشخاص نزهاء وبوسائل مادية ومعنوية متاحة لهم.
وبالنسبة للمساءلة الفردية، فإن لجنة هيأة الإنصاف والمصالحة سيبقى عملها محصورا في البحث عن الحقيقة، وعندما لا تتحدث عن المساءلة فمعنى ذلك أنها تحترم مؤسسة القضاء.
إن التوصية هي مجرد إطار ومبادئ عامة، لذلك وجب الاجتهاد في تطبيقها، فهي مازالت تحتاج إلى قانون داخلي، وتحديد الأشخاص الذين سيشتغلون فيها، والهدف من كل ذلك هو الوصول في النهاية إلى التسوية النفسية والاجتماعية والمادية للضحايا.
محمد الصبار(رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف):موقفنا من التوصية رهين بتشكيلة اللجنة المرتقبة ومواصفات أعضائها
بالنسبة لملاحظاتي حول التوصية الصادرة عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بإحداث هيأة الإنصاف والمصالحة، أقول إن فيها نقط قوة توجد في ديباجتها، ويمكن تلخيصها في استنادها في مرجعيتها على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى نبذ النظرة الاختزالية التي سبق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في طبعته القديمة أن تعامل معها في هذا الموضوع، هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فأرى أن التوصية لم تتحدث عن التعذيب بكل وضوح وصراحة. وبالنسبة لمسألة التعويض لنا تخوف معين، لأن هيأة الإنصاف والمصالحة ستنكب على دراسة ملفات التعويض بالأساس التحكيمي نفسه المعتمد من طرف هيأة التحكيم الحالية، وأعتقد أن هذا يثير اللبس والغموض، وقد سبق لنا في المنتدى أن عبرنا عن موقفنا من هذه المسألة.
ويمكن إضافة ملاحظة أخرى حول توصية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهي عدم ذكرها لمسألة رفات الضحايا ومدافنهم وإمكانية الترحم عليهم.
وبالنسبة لمشكل المساءلة، فنعتبرها مسألة أساسية، وأن الإفلات من العقاب كان عاملا حاسما في استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، وحينما تكون هناك تغطية على المذنبين، نقوم بتشجيعهم على الاستمرار في خرق حقوق الإنسان.
إننا لا يمكننا أن نعطي موقفا نهائيا من التوصية، فهذا رهين بتشكيلة اللجنة المرتقبة ومواصفات أعضائها والقانون الذي ستعمل في إطاره، ونحن نتعامل معها على أساس أنها مبادئ عامة.
عبد الحميد أمين(ئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان):التوصية تتضمن إيجابيات وكذلك سلبيات
أريد أن أسجل الجانب الإيجابي في هذه التوصية، وهي أنها سمحت بإعادة فتح موضوع الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي من جديد. وإعادة فتح هذا الملف من جديد يعني أن المقاربات الرسمية السابقة لم تكن في المستوى، وكانت مقاربات اختزالية، ولم تمكن من معالجة نهائية لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ومن المسائل الإيجابية أيضا، هي اعترافها بضرورة المقاربة الشمولية، وليس فقط المقاربة الاختزالية لموضوع الانتهاكات، وبالتحديد لموضوع الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي. وتوجد كذلك بعض النقط الإيجابية الأخرى التي يسطرها المدافعون بحماس عن هذه التوصية..
أما الجوانب السلبية الموجودة في هذه التوصية، فيمكن إجمالها أولا في اختزال موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، بدل طرح مجمل تلك الانتهاكات كموضوع لمعالجة من طرف هيأة الإنصاف والمصالحة التي سيتم تشكيلها بموجب التوصية. وثانيا، فهذه التوصية لا تتحدث عن موضوع الحقيقة بكل جوانبها، أي ماذا جرى؟ ومن المسؤول عما جرى؟ وما هي أسباب ذلك؟. بل هناك حقائق متفرقة وأنصاف حقائق، وعندما تتطرق التوصية إلى هذا الموضوع تتحدث عنها بشكل سلبي وتربطها مثلا بالاستغلال الإيديولوجي والاستغلال المركنتيلي للحقيقة، وهذه عبارات وردت في التوصية نفسها. ويمكن أن نسجل كسلبيات لهذه التوصية، أن هيأة الإنصاف والمصالحة هي هيأة ليست مشكلة بموجب نص قانون كما طالبنا بذلك، ولكن هي هيأة شكلت بالاستناد على الظهير المنظم للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وبالتالي نحن نتوقع أن لا يكون لهذه الهيأة قوة قانونية كافية للسماح لها بتحديد كل المواضيع المرتبطة بالاختفاء القسري وبالاعتقال التعسفي. ومن السلبيات الخطيرة أيضا التي جاءت بها توصية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، هو موقفها العدواني من المساءلة،
هذا الموقف تجسد في نعت أنصار المساءلة بميولهم نحو الضغينة والحقد ونحو زرع الفتنة، بمعنى أن هذه التوصية في نهاية المطاف لها موقف عدائي من موضوع عدم الإفلات من العقاب، في حين أننا ندرك جيدا أن عدم الإفلات من العقاب في نهاية المطاف، هو إعلان لدولة الحق والقانون بصفة عامة، وإعمال للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهو إعلان للقوانين المغربية نفسها التي تجرم الانتهاكات المرتبطة بالقمع السياسي. ومن السلبيات التي يمكن ملاحظتها على التوصية هو استمرار العمل بنفس لجنة التحكيم السابقة وبنفس المنهج، مع العلم أنه سبق لنا كجمعية مغربية لحقوق الإنسان أن انتقدنا المنهجية المتبعة للجنة المذكورة.