محامون: محاكمة سياسية في مقتل سماك الحسيمة

لم تتردد هيأة الدفاع عن موظفي الصيد البحري المتابعين أمام جنايات الحسيمة في قضية مقتل السماك محسن فكري، في وصف المحاكمة الجارية، بالسياسية، والمعتقلين من أعضاء لجنة إتلاف السمك المحجوز، ب«أكباش الفداء من أجل إخماد غضب الشارع»، داعية إلى إنهاء «الاعتقال التحكمي» الذي يوجدون فيه منذ أشهر، وطالبت، لأول مرة، بمساءلة الشرطة والقوة العمومية عن دور قصورهما في وقوع المأساة.
وجاء أول خروج إعلامي لهيأة دفاع المتهمين، يوم الجمعة الماضي بالرباط، في ندوة دعا إليها التنسيق النقابي الخماسي لموظفي الصيد البحري والمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، الذي قرر إضرابا وطنيا جديدا مدته يومان، بدءا من الثلاثاء المقبل، تزامنا مع موعد الجلسة الثانية لمتابعة الموظفين المعتقلين.
وفسر المحامي عبد المالك زعزاع، عن هيأة الدفاع، خلال الندوة ذاتها، وصفه الاعتقال ب«التعسفي والتحكمي»، لأنه «تم لأسباب سياسية، الهدف الأساسي من ورائها إخماد غضب الشارع، وتهدئة الحراك الذي اندلع إثر وفاة محسن فكري، في الحادثة المعلومة». وكشف دفاع المتهمين، مدعوما بشهادات باقي موظفي الصيد الحاضرين في الندوة، ما اعتبره دلائل قاطعة لبطلان القضية وبراءة مندوب الصيد البحري بالحسيمة، ورئيس مصلحة الصيد بها، والطبيب البيطري، من تهمة التزوير الموجهة إليهم، وتبرز ألا ذنب لهم، إذ «قاموا بالواجب المهني في محاربة الممارسات غير المشروعة».
وفي هذا الصدد، أوضح زعزاع، أن الوثيقة محور القضية، التي تم اتهام الموظفين بموجبها، بالقيام بعملية تزوير، ليست أصلا بمحضر أو محرر رسمي، إذ أنها وثيقة غير مختومة، بعدما توقفت مسطرة الإتلاف المتبعة لأسباب قاهرة.
وأضاف المحامي نفسه قائلا، إن «المسطرة تقول بتحرير محضر بعد معاينة السلعة أو المنتوج الذي يجب إتلافه، بعدها تتوجه اللجنة قصد الإشراف على تنفيذ عملية الإتلاف، قبل العودة لختم المحضر حفاظا على مبدأ الفورية، غير أنه في الحسيمة حالت أسباب قاهرة دون ذلك».
وفيما حدد المتحدث تلك الأسباب، في «تجمهر عشرات المحتجين، ما استحال معه متابعة عملية الإتلاف وبالتالي إرفاق الوثيقة، التي هي محررة أصلا بلغة أجنبية، أي أنها مخالفة للقانون»، كشفت النقابات في تصريحها المشترك، لأول مرة، أن السبب أيضا في عدم إتمام الإتلاف، يعود إلى قصور من جانب القوة العمومية، إذ لم يتم توفير الحماية لتنفيذ الإتلاف.
إلى ذلك قال دفاع المتهمين، إن «الرأي العام يطالب ويريد معرفة من تسبب بشكل مباشر في وفاة المرحوم محسن فكري، كما يريد معرفة من سمح أصلا بدخول قارب لصيد سمك أبوسيف في فترة الراحة البيولوجية، وليس الاكتفاء بمثل طاحت الصمعة، علقوا الحجام». ونبه الدفاع أيضا، إلى أن الموظفين ليسوا المسؤولين وحدهم، «فهم قاموا بالواجب المهني تحت إشراف السلطة، وبالتالي تساءل: «لماذا لم يتم استدعاء مسؤولي الشرطة للتحقيق معهم؟ ولماذا رفضت السلطة أصلا تأمين اللجنة أثناء عملية إتلاف المحجوز؟، وبالتالي ظهر للجنة أن الفضاء غير مؤمن بعدما رفض رجال الأمن القيام بواجبهم، ما جعل أعضاءها يغادرون بعد تجمهر المحتجين، حفاظا على سلامتهم».
وشدد زعزاع على أن ذنب الموظفين أنهم أعملوا مبدأ الاحتياط، حفاظا على صحة المواطنين، بعدما تبين أن اصطياد سمك أبو سيف تم في فترة الراحة البيولوجية، وأن النقل كان غير سليم، ومنتوج البحر مجهول الهوية، مشيرا إلى أنه «كان بالإمكان سلك مساطر أخرى إذا تبثتت مخالفة الموظفين للمساطر المعمول بها».
وأكد المحامي، مسنودا بكافة النقابات التي ينتمي إليها موظفي مختلف مؤسسات وزارة الفلاحة والصيد البحري، أيضا، أنه لا يمكن مساءلة بيطري عن سبب الإتلاف إلا عبر سلك مسطرة الخبرة والاعتماد على رأي بيطري آخر، حينها يتم اللجوء إلى التأديب، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون القانون هو النفخ في الملف لإسكات الشارع».