"التجمع الامازيغي" يطالب بلجنة ملكية للوساطة بين الدولة والمحتجين بالريف

حمل التجمع العالمي الأمازيغي، كامل المسؤولية للدولة المغربية في "أي تطورات محتملة قد تحدث بمنطقة الريف جراء مقاربتها الأمنية المفرطة"، داعيا "كافة العقلاء في كل مؤسسات الدولة إلى التحلي بالنضج والحكمة واستيعاب فشل الوسائل والأساليب القمعية في مواجهة مطالب الشعب المشروعة بقوة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب".
ودعت الهيئة في بيان لها "إلى إنشاء لجنة ملكية مكونة من شخصيات وطنية محايدة غير متحزبة ونزيهة تتولى مهمة الحوار والوساطة بين الدولة والمحتجين"، معتبرة "أن الحوار والتجاوب مع المحتجين، فيه وحده، تكمن مصلحة الجميع، لأن المقاربة الأمنية القمعية لن تنجح أبدا وسيكون لها ثمنها الباهظ على البلاد ولو بعد حين، كما لن يستفيد منها إلا أغنياء الزلازل والقلاقل والحروب وتجار المآسي الذين اعتادوا تقديم أنفسهم كممثلين عن الريف".
و أوضح التجمع العالمي الأمازيغي "أن ما يحدث بالريف حاليا هو نتيجة ستين سنة من التهميش والقمع والإضطهاد"، مطالبا ب"فتح تحقيق في كل ما يحتج ضده سكان المنطقة وكذا في كل المشاريع التي خصصت للمنطقة بما في ذلك، تلك المرتبطة بزلزال سنة 2004 الذي كما نعلم جميعا استغله البعض لتحقيق غنائم مادية وسياسة".
و دعت الهيئة الأمازيغية الى "إطلاق سراح كافة المعتقلين وإسقاط أي متابعات في حقهم والسماح للمواطنين بممارسة حقهم في الاحتجاج بالحسيمة وكل مناطق الريف مع وقف الحملة الإعلامية وإرجاع الوجوه والأحزاب المتحاملة ضدهم إلى زاوية الصمت"، مؤكدة على "أن حراك الريف نتيجة طبيعية لعدم استخلاص الدولة للدروس من الاحتجاجات الشعبية لسنة 2011، ونتمنى أن لا تعيد أخطاءها لأن الانعكاسات ستكون خطيرة ولو بعد سنين".
هذا، و طالبت الهيئة المذكورة ب"عدم استغلال المساجد و تجنب إدخال الدين في التدافع بين الدولة والمتظاهرين مع ضرورة فصل الدين عن السياسة وممارساتها، وذلك لتوفير الأجواء الملائمة للحوار"، معبرة عن تضامنها الكامل مع المحتجين في الحسيمة وباقي مناطق الريف ومُدينة بشدة "سياسية تحين فرصة ارتكابهم لأي خطأ من طرف الدولة".