المحكمة ترفض السراح المؤقت لمعتقلي "13 غشت" بامزورن وتُأجّل محاكمتهم

أجلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، البت في ملف معتقلي مسيرة 13 غشت بامزرون، إلى غاية يوم الاثنين 04 شتنبر المقبل.
ومثل أمام هيئة المحكمة 26 معتقلاً متابعاً من لدن النيابة العامة بتهم تتعلق بإهانة القوات العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين و تعييب و تكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة و التظاهر بدون ترخيص و التجمهر المسلح في الطرق العمومية ووضع متاريس في الطريق العمومي والتحريض على استعمال العنف، وبعد الاستماع اليهم فرادى، والاستماع الى مرافعات هيئة الدفاع قرّرت هيئة المحكمة تأخير الملف الى غاية 04 شتنبر القادم.
والتمست هيئة دفاع من المحكمة تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، من أجل تمكينهم من قضاء عيد الأضحى رفقة عائلاتهم، وذلك نظراً لوجود ضمانات بشأن حضورهم أمام القضاء في قادم الجلسات، إلا أن المحكمة رفضت الملتمس بالنسبة لجميع المعتقلين، ليَتَم اعادتهم الى السجن المحلي بالحسيمة على ذمة الاعتقال الاحتياطي.
ويُشار الى أن المعتقلين المتابعين في هذا الملف جرى توقيفهم يوم 13 غشت الجاري، بمدينة امزورن بالتزامن مع المسيرة الحاشدة التي عرفتها المدينة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك الريفي و رفع "العسكرة" عن المنطقة، وهي المسيرة التي انتهت بمواجهات متفرقة بين القوات العمومية وعدد من المحتجين.