تتأهب حكومة سعد الدين العثماني لتحديات عديدة خلال الثلث الأخير من العام الجاري، أبرزها الاحتقان الاجتماعي والمعيشي في الريف المغربي. وحسب محللي اقتصاد تحدثوا ل"العربي الجديد"، ينتظر المغاربة التدابير التي ستتخذها الحكومة أو تعلن عنها في شهر سبتمبر/ أيلول الجاري وأكتوبر/ تشرين الأول المقبل، سواء عبر مشروع الموازنة أو خطط جديدة، من أجل إعطاء دفعة قوية للاقتصاد وتوفير فرص العمل. ويعتقد الاقتصادي إدريس الفينا، خلال حديثه ل"العربي الجديد"، أن تسارع الأحداث، خاصة تلك المرتبطة بحراك الريف، لم تواكبه قرارات تميز الحكومة، مؤكدا على أنه كان عليها إعادة صياغة برنامج عاجل يأخذ بعين الاعتبار التطورات التي كان من أبرزها انتقاد العاهل المغربي، محمد السادس، للنخبة السياسية والأحزاب في خطاب العرش في يوليو/ تموز الماضي. ويرى أنه يتوجب عليها في الفترة الحالية إعطاء رؤية واضحة للفاعلين الاقتصاديين، حيث يفترض فيها أن توضح الآفاق أمامهم عبر إشارات قوية حول مشاريعها المستقبلية. ويشير الفينا إلى أن الوضع الاقتصادي الذي يتسم بالجمود، يقتضي من الحكومة اتخاذ إجراءات تخلق دينامية إيجابية وتجيب على التساؤلات التي يطرحها الفاعلون الاقتصاديون. ويذهب مستثمر، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن القروض الموجهة للاستثمار تؤشر إلى نوع من الركود، معتبرا أن الحكومة تراهن على نمو ب3.2% في العام المقبل، غير أن ذلك يبقى رهنا بالتساقطات المطرية وبالثقة التي سيوليها رجال الأعمال للاقتصاد. ويشير الخبير في المالية العمومية، محمد الرهج، في حديثه ل"العربي الجديد"، إلى أن توجهات مشروع الموازنة للعام المقبل، ستكون أول اختبار لنوايا حكومة العثماني، وما إذا كانت ستنخرط في استحضار المطالب الاجتماعية وتنفيذ الحد الأدنى منها على الأقل. وكانت الحكومة عند إعداد المذكرة التوجيهية لمشروع الموازنة، صرحت بأنها تسعى إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الاجتماعية التي جرى التعبير عنها في الأشهر الأخيرة. ويوضح الرهج أن هامش المناورة ضيق بالنظر لضغط نفقات التسيير أو الدين، حيث لا يمكنها أن توفر ما تلبي به المطالب الاجتماعية سوى عبر تقليص الاستثمارات العمومية. ويشير إلى أن الرهان بالنسبة للحكومة يتمثل في الإصلاح الجبائي من أجل إتاحة موارد جديدة، ومدى قدرتها على الانخراط في إصلاح يتوخى العدالة الجبائية عبر محاربة التهرب الذي يحرم الدولة من إيرادات مهمة. ويتساءل مراقبون حول ما إذا كانت الحكومة ستواصل سياسة رفع الدعم عن غاز الطهو والسكر والدقيق، بعدما تجلى أنها تفضل التريث، خلافا لنوايا سبق أن عبرت عنها. غير أن الرهج يتصور أنه من المستبعد أن تبادر الحكومة إلى تقليص نفقات الدعم، التي ستفضي إعادة النظر فيها إلى نوع من عدم القبول من الأسر، خاصة بالنسبة لغاز الطهو. وتراهن الحكومة على بلورة نظام يتيح تقديم مساعدات لفائدة الأسر الفقيرة، من أجل تعويضها في حال تفكيك نظام دعم غاز الطهو في المستقبل. وينتظر أن يبقى هاجس تعويم العملة المحلية حاضرا بقوة، وهو الذي قررت الحكومة تأجيل الانخراط فيه، خوفا من تذمر المستهلكين المغاربة في سياق متسم باحتجاجات الريف. ولم يستبعد مصدر حكومي أن تعمد السلطات العمومية، دون سابق إنذار، في الفترة المقبلة إلى الشروع في تعويم العملة، والإعلان عن ذلك بشكل مفاجئ للرأي العام عبر بيان رسمي. وتبقى البطالة "أم المعارك" التي تواجه حكومة العثماني، حسب مصدر حكومي تحدث ل"العربي الجديد"، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، والذي يعتبر أن معالجة هذه المشكلة لا ترتبط بقرارات حكومية، بل تقتضي انخراط الفاعلين الآخرين، خاصة رجال الأعمال والاتحادات العمالية، في العملية الاقتصادية والمساهمة في تلبية مطالب المغاربة. وكشفت الحكومة في الأسبوع الماضي عن خطة لتقليص البطالة إلى 8.5% من 9.4% خلال خمسة أعوام، غير أنها لم تكشف عن تفاصيل حول السبل التي ستتيح بلوغ ذلك الهدف. ويخفي المعدل العام تفاصيل مقلقة للحكومة، حيث تصل البطالة إلى 14% في المدن و40.3% بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 14 و24 عاما، و21.4% بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 عاما، حسب إحصائيات رسمية. وكان العثماني التزم بتسهيل إجراءات الشركات كي يتاح لها خلق الثروة وتوفير فرص العمل، متعهدا بمراجعة آلية الوساطة في سوق العمل وربط التحفيزات التي تتاح للقطاعات الاقتصادية بمدى قدرتها على خلق فرص عمل.
