الحسيمة تحتل المركز الأخير وطنياً في حالات العنف ضد النساء

أوضح التقرير السنوي الثاني حول العنف ضد النساء بالمغرب، أن العنف الجسدي يشكل أكثر أنواع العنف انتشارا، سواء في الوسط الحضري أو القروي، وأن الزوج يأتي في صدراة مرتكبي العنف بنسبة تتجاوز 50 بالمئة.
التقرير الذي أعده المرصد الوطني للعنف ضد النساء برسم سنة 2016، والذي تم تقديمه اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية حضرتها وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أوضح أن العنف الجسدي يمس بالدرجة الأولى الفئة العمرية ما بين 18 و30 سنة، بنسبة تتجاوز 40 في المئة، متبوعة بالفئة العمرية ما بين 31 و 45 سنة، أي أنه يمس بالدرجة الأولى فئة النساء في سن النشاط الاقتصادي.
وأبرز التقرير، الذي يستمد معطياته من بيانات وتقارير الحالات المسجلة لدى الخلايا المؤسساتية التابعة لكل من وزارتي العدل والصحة، والدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، أن الشارع العام شهد أكبر نسب حالات الاعتداءات الجسدية والجنسية ضد النساء مقارنة بباقي الفضاءات.
ورصد التقرير استمرار تسجيل حالات عنف خطيرة تجاه النساء، كحالات العنف المفضي إلى الموت، سواء عمدا أو دون نية إحداثه، حيث سجلت 92 حالة قتل سنة 2015 و81 أخرى سنة 2016، مشيرا إلى أن النساء بدون عمل مأجور هن الأكثر تعرضا للعنف، خاصة العنف الجنسي.
ويأتي الاغتصاب في صدارة الاعتداءات الجنسية المسجلة على مستوى الخلايا المؤسساتية لكل من قطاعي العدل والدرك الملكي، مسجلا ارتفاع نسبة تصريح النساء بحالات العنف الجنسي وطلب المساعدة لدى المهنيين الصحيين في إطار خدمات التكفل التي توفرها الوحدات الموجودة بمستشفيات المملكة.
ولاحظ التقرير استمرار تعرض النساء المسنات للاعتداء، خاصة الاعتداء الجسدي، حيث تعرضت 883 امرأة مسنة يتجاوز عمرها 61 سنة للعنف الجسدي سنة 2015، أي بنسبة 6 في المئة من مجموع الحالات المسجلة، و792 امرأة مسنة سنة 2016، أي بنسبة 5 في المئة.
وسجل التقرير بأن ولاية أمن الرباط سجلت أكبر عدد من حالات العنف الجسدي ضد النساء ب1836 حالة معنفة، تلتها ولاية الدار البيضاء ب1629 حالة معنفة، ثم ولاية أمن سطات ب1474، ثم ولاية أمن تطوان ب1463 حالة مسجلة لدى المصالح الأمنية، حيث تم تسجيل ارتفاع بنسبة 6 في المائة ما بين سنتي2015-2016، في حين سجّلت أقل نسبة حالات العنف الجسدي لدى مصالح الأمن الإقليمي بالحسيمة، على المستوى الوطني ثم الراشيدية، ثم الأمن الجهوي بورزازات.