أرقام ومعطيات صادمة، تلك التي كشف عنها التقرير السنوي الثاني للمرصد الوطني للعنف ضد النساء، والذي أفاد بأن "العنف الجسدي" من أكثر أنواع العنف انتشارا سواء في الوسط الحضري أو القروي، مشيرا إلى أن "العنف الجسدي الناتج عنه عجز أكثر من 20 يوما شكل نسبة وصلت إلى 33 في المائة في 2015 و 24 في المائة سنة 2016 بالمقارنة مع أشكال العنف الأخرى. وأوضح التقرير الذي جرى عرض خلاصاته في ندوة صحفية، ترأستها بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة بالرباط، (أوضح) أن هذا الشكل من العنف "يمس بالدرجة الأولى الفئة العمرية ما بين 18 و30 سنة بنسبة تتجاوز 40 في المائة، متبوعة بالفئة العمرية ما بين 31 سنة و45 سنة"، أي أنه يمس بالدرجة الأولى فئة النساء في سن النشاط الاقتصادي. وأشار التقرير ذاته إلى أن الزوج يأتي "في صدارة مرتكبي العنف بنسبة تتجاوز 50 بالمائة، حسب المعطيات المرصودة من طرف مصالح العدل والأمن الوطني وهو ما يؤكد على خطورة العنف الزوجي، يقول التقرير الذي لفت إلى أن "الشارع العام شهد تسجيل أكبر نسب حالات الاعتداءات الجسدية والجنسية ضد النساء مقارنة بباقي الفضاءات". وأظهر توزيع قضايا العنف الجسدي حسب الدوائر القضائية لسنة 2016، والذي استند عليه التقرير، أن الدائرة القضائية بالدار البيضاء، تصدرت نسبة عدد قضايا العنف الجسدي المعروضة عليها ب 11%، تليها الدائرة القضائية بالرباط بنسبة 9 في المائة، ثم كل من وجدة والجديدة بنسبة 7 في المائة. وحذرت الوثيقة من استمرار تسجيل حالات عنف خطيرة اتجاه النساء، كحالات العنف المفضي إلى الموت سواء عمدا أو دون نية إحداثه ، حيث كشفن أنه خلال سنة 2015 سجلت 92 حالة قتل، في حين عرفت السنة المنصرمة 81 حالة قتل. كما كشف التقرير أن النساء بدون عمل مأجور هن الأكثر تعرضا للعنف وخصوصا العنف الجنسي، موضحا أن قرابة 10 في المائة القضايا المسجلة لدى مصالح العدل، سنة 2016، هي حالات لاعتداءات جنسية، ارتكبت بشكل رئيسي من قبل رجال راشدين بنسبة تصل إلى 96 في المائة من الحالات. وحسب بيانات المديرية العامة للأمن الوطني، التي استند عليها التقرير، فإن أكثر من نصف الاعتداءات الجنسية أي حوالي 68 في المائة ارتكبت ضد نساء يقل عمرهن عن 30 سنة، بينما يأتي الاغتصاب في صدارة الاعتداءات الجنسية المسجلة على مستوى الخلايا المؤسساتية لكل من قطاعي العدل والدرك الملكي. ومن المعطيات الصادمة التي كشفها التقرير ، حديثه عن استمرار تعرض النساء المسنات للاعتداء وخصوصا الإعتداء الجسدي حيث تعرضت 883 امرأة مسنة يتجاوز عمرهن 61 سنة، للعنف الجسدي في 2015 أي بنسبة6 في المائة مجموع الحالات المسجلة، و792 امرأة مُسنة سنة 2016، أي بنسبة 5 في المائة. ومن أجل وضع حد لهذه الاعتداءات، دعا التقرير إلى تسريع المصادقة النهائية على مشروع قانون 103.13المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مع مواصلة العمل على استخراج المقتضيات القانونية التي يمكن أن تتضمن تمييزا اتجاه النساء والفتيات لتعزيز حمايتهن. كما أوصى التقرير بمواصلة ملائمة التشريعات الوطنية مع الدستور وكذا مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتجميع ورصد وتحليل الاجتهادات القضائية ذات الصلة بحماية النساء وبقضايا العنف ضد النساء ، بالإضافة إلى وضع وتفعيل معايير ونظم التكفل بالنساء ضحايا العنف وتحديد سلة الخدمات الأساسية للنساء ضحايا العنف على مستوى كل جهة . وطالب التقرير بتوحيد المفاهيم والمؤشرات الوطنية بين كل القطاعات المعنية بمناهضة العنف ضد النساء، وتعميم خلايا الانصات والوساطة ومراصد محاربة العنف بالمؤسسات التعليمية مع العمل على توفير الإمكانيات المادية والموارد البشرية المتخصصة والمتفرغة لاشتغالها، إلى جانب دعم الخلايا المؤسساتية بكل القطاعات بالموارد البشرية واللوجيستيكية الضرورية مع والعمل على تعميمها بالنسبة للقطاعات التي تعرف خصاصا، وتحسين الولوج الى خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف بالعالم القروي.
