قرر المدير العام للأمن الوطني توقيع عقوبات تأديبية مع الإقصاء التلقائي لعدد من موظفي الشرطة، من الذين اجتازوا المباراة المهنية الداخلية لضباط الأمن برسم سنة 2017. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في وقت سابق أن هذا القرار يأتي تدعيما لإجراءات النزاهة والشفافية في مختلف المباريات المهنية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، وتوطيدا لمبدأ تكافئ الفرص بين جميع المرشحات والمرشحين. وذكر البلاغ بأن لجنة تصحيح الامتحانات كانت قد رصدت تطابقا كبيرا في الأجوبة التي تضمنتها أوراق الاختبار الخاصة بالمرشحين، بشكل يؤكد وجود حالة للغش، وهو ما استدعى إقصاء هؤلاء المرشحين تلقائيا، وإصدار عقوبة التوبيخ في حقهم مع الحرمان من التعويضات لمدة شهرين. وافاد موقع "برلمان" ان المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي اصدر عقوبات وتدابير تأديبية جديدة في حق أحد عشر (11) موظفا للأمن، أربعة منهم صدرت في حقهم عقوبة التوبيخ مع الحرمان من التعويضات لشهرين بعدما رصدت لجان التصحيح تطابقا في أوراق الاختبار بين مرشحين منهما اجتازا المباراة في مدينة الحسيمة، في حين تم رصد تطابق في العديد من الفقرات بين أوراق الاختبار لمرشحين آخرين اجتازا المباراة بمدينة القنيطرة. أما الموظفين السبعة الآخرين الذي صدر في حقهم قرار تأديبي يقضي بتوجيه رسالة ملاحظة إليهم، فيتعلق الأمر بالموظفين الذين كانوا يشرفون على الحراسة في مراكز الامتحان التي اجتاز فيها المباريات الموظفون المنسوب إليهم حالات الغش، وذلك لتقاعسهم المحتمل في النهوض بإجراءات الرقابة والحراسة على الوجه المطلوب. وكان بلاغ المديرية قد شدد على ان إصدار هذه العقوبات والتدابير التأديبية يأتي في سياق حرص والتزام المديرية العامة للأمن الوطني بتخليق مباريات ولوج أسلاك الشرطة، سواء الداخلية المفتوحة في وجه عناصر الشرطة، أو المباريات الخارجية التي يجتازها عموم المرشحين، وذلك إعمالا لمبادئ الشفافية والاستقامة من جهة، وتنزيلا لواجب ربط المسؤولية بالمحاسبة من جهة ثانية.
