استئنافية الحسيمة تخفض عقوبة رجل سلطة ومتهمين اخرين

قضت الغرفة الجنجية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة امس الاثنين، بتخفض العقوبة الحبسية الصادرة في حق خليفة قائد سابق وعدد من الاشخاص، المدانين ابتدائية بتهم تتعلق بالتزوير.
وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من إدانة المتهمة "عبيدة ب أ" والحكم تصديا بعدم مؤاخذتها من اجل ما نسب اليها والتصريح ببراءتها منه. وبتاييده في باقي ما قضى به مع تعديله وذلك بالتخفيض من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهميين "عبد الفتاح ز" و"عماد ل" الى سنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما وبالتخفيض من العقوبة الحبسية المحكوم بها على "محمد ح" و"فريد أ"و "ا ا"، الى اربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وتحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا والاجبار في الادنى وبارجاع كفالة الحضور للمتهم "محمد ب".
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، قضت في 27 مارس الماضي، بالسجن النافذ عشر سنوات مناصفة في حق متهمين احدهما خليفة قائد، فيما حكمت على ثلاثة متهمين اخرين بثمانية اشهر سجنا نافذا لكل واحد منهم.
كما حكمت ذات الغرفة على متهمة بثمانية اشهر سجنا موقوف التنفيذ، فيما برأت اربعة متهمين على ذمة نفس الملف.
وتوبع هؤلاء من اجل "المشاركة في تزوير وثائق ادارية واستعمال وثائق ادارية مزورة والمشاركة في صنع عن علم شواهد ادارية تتضمن وقائع غير صحيحة".
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالحسيمة أودع، خليفة قائد الملحقة الإدارية الرابعة بالحسيمة وموظف وعون سلطة السجن المحلي بالمدينة، وذلك بعد تحقيق باشرته المفتشية العامة للداخلية حول انتشار البناء العشوائي في الأماكن الممنوعة والمحرمة للبناء والتحقيق في التزوير الذي عرفته بعض الشواهد الإدارية التي منحت للملاكين العقاريين بمنطقة "اشاون" بالحسيمة التي تعج بالبناء العشوائي.