أصوات تطالب بلجنة وزارية للتحقيق في "فوضى التكليفات" بمديرية الحسيمة

طالب المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالحسيمة، بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في التجاوزات التي تعرفها المديرية الإقليمية لوزارة التعليم لا سيما التجاوزات المسجلة على مستوى تدبير الموارد البشرية وفوضى التكليفات التي عرفتها المديرية مع الدخول المدرسي لهذا الموسم.
وسرد البيان مجموعة من "الاختلالات" التي شابت عملية الدخول المدرسي لهذا الموسم بمديرية الحسيمة، أولها إخفاء مناصب شاغرة بالجملة وعدم الكشف عنها في إطار الحركة الوطنية حتى يستفيد منها مستحقيها، و غياب الوضوح والشفافية في عملية إسناد التكليفات الخاصة بالأسلاك الثلاث في مرحلتها الأخيرة " ما بعد 28 شتنبر 2018 والتي تمت دون طرحها داخل اللجنة المشتركة للبث في مشروعاتها، كما تحدث البيان عن إجراء تكليفات مشبوهة لبعض أطر هيئة التدريس للقيام بمهام المالية والاقتصاد وبشكل يتنافى والمذكرة الوزارية 0999-18، ويتجاوز أخلاقيات الإسناد.
وعلاقة بالموضوع سجل المكتب النقابي وجود فراغ على مستوى مصلحة الموارد البشرية في ظل غياب رئيس فعلي للمصلحة، والاكتفاء بمُكلفَيْن تغيب عنهما التجربة والدراية في تدبير الملفات مما جعل المصلحة تعيش عبثا في التسيير والتدبير.
وعبر البيان ذاته عن الرفض المطلق لتكليف هيأة التدريس بمهام الاقتصاد و المالية، مطالبا بتفعيل المذكرة الوزارية رقم0999-18، والتراجع الفوري عن هذه التكليفات، و الكشف عن لوائح التكليفات الأخيرة تنويرا للرأي العام وتحديدا للمسؤولية، معبرا عن رفضه المطلق لما أسماه ب"منطق الوزيعة النقابية".
وفي موضوع آخر استنكر التوجه الديمقراطي للجامعة الوطنية للتعليم بالحسيمة "الهجمات" التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم بمقرات عملهم في مجموعة من المؤسسات التعليمية بالحسيمة، مطالبا في هذا الصدد بتوفير الأمن والأمان لهيئة التدريس.
وعبر التنظيم النقابي المذكور عن استعداده ل"خوض كل الأشكال النضالية المسؤولة للتنديد ولفضح كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح نساء ورجال التعليم"، مناشدا أسرة التعليم بالحسيمة من أجل اليقظة و رص الصفوف واليقظة ضد كل أشكال الفساد بالمديرية الإقليمية.