أعود لاقول نعم لتوضيح بعض الأمور من طرف معتقلي حراك الريف بعكاشة ، وهذا ليس بالضرورة ان يكون نقدا ذاتيا بل وضع حد لبعض الالتباس الذي يستغله البعض ليوهم الرأي العام الوطني والدولي باستهداف الحراك الاجتماعي لمؤسسات الدولة ويزكي بعض التهم الواهية ، رغم يقيننا بعدالة المطالب التي تم التعبير عنها اثناء الاحتجاجات السلمية ورغم تأكدنا من السقف الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي لهذه المطالب ، فالنقد الذاتي يعني الاعتراف بأخطاء وتجاوزات محددة ، استشعرها المعنيون بالأمر بعد مسار معين ، في حين أن توضيح بعض المواقف والتعبير عنها بدقة قد يعني استمرار نفس المسار مع تدقيق في المنطلقات والأهداف رغم ما قد يشوب هذا المسار/التجربة من أخطاء عرضية هامشية فرضتها الممارسة الميدانية والاحتكاك بمختلف فئات المجتمع ، وما قد ينتج عن ذلك من انفلات التحكم في مجريات الوضع بفعل مزايدات سياسية او شعبوية . وبعد كل ما وقع يتضح ان الجميع في ورطة ، مؤسسات وحراك اجتماعي ، والكل يرغب في تسوية الازمة وتجاوز الوضع ، لكن يتم التعبير عن ذلك بشكل محتشم وربما حذر جدا ، وفي هذا الاطار نسجل بعض الإشارات الإيجابية للدولة ، ومن بينها تصريح رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بما مفاده اشتغال المجلس على ملتمس العفو الملكي ، إضافة الى تصريح وزير حقوق الإنسان رغم علاته والذي اكد على ضرورة تقديم النقد الذاتي من طرف نشطاء/معتقلي حراك الريف ، دون ان يحدد نوعية المواقف او الأخطاء التي تستوجب هذه المراجعة النقدية . هناك إشارات أخرى لا تقل أهمية ومن باب التحفظ لن أتطرق اليها في هذا المقال البسيط . لهذا أرى وبكل تواضع أنه من الأجدر أن يدلي معتقلو الحراك الشعبي الاجتماعي بدلوهم فيما يلي : - نظام الحكم بالبلاد ومؤسسات الدولة ، - آفاق العمل السياسي وكيفيات التغيير المؤسساتي الإيجابي ، - الجهوية المتقدمة وآفاق إغنائها وتطويرها وانفتاحها على تجارب أكثر تقدما في التسيير الذاتي للشأن العام الجهوي والمحلي . - نوعية النموذج التنموي مع مراعاة خصوصيات المنطقة وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة . لا بد من تقابل الإشارات الإيجابية بخطوات واضحة وعملية تؤسس لحوار اوضح مع معتقلي حراك الريف بسجن عكاشة وغيره قصد العمل الجدي على إيجاد مخارج متوازنة وواقعية لهذه الازمة قصد تجاوز الوضع الحالي الذي لا يبشر بخير في حال استمرار الاحتقان وشد الحبل .
