حراك الريف و قضية العفو المؤجل

بعد كل مناسبة وطنية أو دينية تتطاول الأعناق بالريف مستشرفة عفوا ملكيا يكون خاتمة لمسلسل الترقب الذي يعيش على وقعه أهالي المعتقلين منذ إدانتهم و المنطقة ككل ايضا.
بداية لابد من ملاحظة معطيين بارزين في طريقة تعامل الدولة مع " جماعة الحراك " حيث اننا نلمس تفرقة واضحة عند الدولة بين معتقلي الصفوف الخلفية و الذين استفاد مجموعة منهم من العفو عبر مناسبات متعددة سابقة دينية و رسمية و كذا بين معتقلي الصف الاول ذوو الأحكام الثقيلة و التي تصر الدولة على تأكيد مبدأ الإدانة في حقهم و تتعامل معهم من هذا المنطلق في كل استشراف مستقبلي للعفو.
إذن فنحن أمام ازدواجية في النظرة تحكم الماسكين بزمام الملف و هذه الازدواجية لا تخدم كثيرا مواقف القادة في الحراك مستقبلا لنيل حريتهم عبر آلية العفو الملكي اعتبارا للاطمئنان الواضح من الدولة في جدوى هذا التقسيم و التطبيق العملي له أيضا كما شاهدنا في سلسلة الإعفاءات التي شملت المعتقلين منذ العفو الاول إبان عيد الفطر و ما تلاه فيما بعد من قرارات العفو.
إذن فالي حدود الان لم تتغير قناعة الدولة في الإدانة كما لم تتغير قناعة المعتقلين في مظلومية سجنهم لتظل القضية خاضعة للمد و الجزر إلى أن يظهر معطى جديد يزكي أحد الطرفين أو تظل الأمور مجمدة كما هي بين مترقب للعفو كل مرة و مؤخر لها .
الحل في نظري يكمن في العودة إلى المجمع عليه و هو مصلحة البلد و المنطقة اولا و اخرا و أي محاولة للحل خارج هذا المعطى يعتبر لعبا بالنار و تاجيجا للأزمة الراهنة و التي تحولت بالريف الى شكل نفسي يستبطن مسألة الدولة و يطرح عبر وعيه الجمعي أسئلة المواطنة المعطلة و اليد الطويلة للدولة التي اقتلعت مرحلة السلام الذي نعمت به المنطقة ما قبل بداية الحراك و إعادة العلاقة الى تحكم المفاهيم و الحقب التاريخية السابقة و التي لا تسعف في الدفع الان بحلول مقبولة في ظل تغير الانساق و المفاهيم الحالية بالريف عن سابقتها.
العفو يجب ما قبله و هذا هو المبدأ الذي يجب أن يتحكم معالجة الملف و نرجوا أن يكون القادم خيرا و فعلت آلية العفو لتجب ما قبلها.
جمال اجليان