يرتقب أن تعلن وزارة الداخلية خلال هذا الأسبوع عن شغور منصب رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، بعد مرور 15 يوما على تقديم إلياس العماري استقالته، التي ظلت "صامتة" لتنال "علامة الرضى" دون حديث رسمي حولها. وقبول استقالة العماري، سيتبعها قيام سلطة الوصاية بإقالة المكتب وفتح باب الترشيحات لانتخاب الرئيس الجديد ونوابه خلال الجلسة، التي تحدد بعد أسبوعين من تاريخ إعلان شغور المنصب. وكان إلياس العماري رئيس مجلس جهة تطوانالحسيمة، قد لجأ إلى المادة 62 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، التي تقول : "إذا رغب رئيس مجلس الجهة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة". وخيمت استقالة الرئيس على أجواء الدورة المخصصة لدراسة مشروع ميزانية السنة المالية 2020، التي كانت مبرمجة صباح يوم الاثنين 7 أكتوبر الجاري، بعدما اختار أعضاء المجلس من الأغلبية والمعارضة "مقاطعتها"، لتعلن سلطة الوصاية على لسان النائب الأول للرئيس عن تأجيلها بمبرر عدم توفر النصاب القانوني، وبالتالي بقيت هذه الدورة مرتبطة بتركيبة المجلس ما بعد الاستقالة. ويبقى من أبرز المرشحين لخلافة العماري، محمد بودرة رئيس المجلس البلدي للحسيمة، إذا ما استمر نفس التحالف مع فريق حزبه الأصالة والمعاصرة بمجلس الجهة، كما تبقى حظوظ حزب الأحرار في استعادة محمد بوهريز لمقعد رئاسة الجهة قائمة، في حال عدم التوافق على مرشح آخر من "البام"، حيث تظل كل الاحتمالات واردة في سباق الظفر بقيادة جهة الشمال، وفق ما ستفسر عنه التحركات والمشاورات الجارية لتحديد مسار المرحلة المقبلة فيما تبقى من عمر هذا المجلس. وظل إلياس العماري يشغل منصب رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة منذ انتخابه في شهر شتنبر من عام 2015 عن حزب الأصالة والمعاصرة، حين فاز ب 42 صوتا من أصل 62، بعدما حصل منافسه سعيد خيرون عن حزب العدالة والتنمية على 20 صوتا، وامتنع عضو واحد عن التصويت، وتعد هذه ثاني استقالة له بعد استقالته كأمين عام لحزب التراكتور في شهر غشت 2017، وبذلك يكون إلياس قد فقد آخر موقع له في الواجهة.
