التجمع العالمي" يراسل سفراء الإتحاد الأوروبي حول الأمازيغية"

بالتزامن مع الذكرى ال71 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف 10 ديسمبر من كل سنة؛ قام التجمع العالمي الأمازيغي بمراسلة عدد من السفارات الأوروبية بالرباط حول موضوع الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة المغربية إلى جانب العربية.
وقدم رئيس التنظيم الأمازيغي؛ رشيد الراخا ملفاً يهم الحقوق الأمازيغية، خصوصاً في جانبها المتعلق بالتعليم والإعلام والثقافة ومناحي الحياة العامة، كما جاء ذلك في القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والذي صدر بالجريدة الرسمية،(قدمه) إلى عدد من السفارات الأوروبية بالرباط، أبرزها، سفارات ألمانيا وفرنسا واسبانيا وايطاليا وبلجيكا وهولاندا والدنمارك ومملكة النرويج..
وطالب الراخا السفارات الأوروبية بالاهتمام بالأمازيغية باعتبارها لغة رسمية في الدستور والقانون المغربي، وإعطائها مكاناتها في الدبلوماسية الأوربية المعتمدة بالرباط، من خلال تدريسها في البعثات والمدارس والمعاهد الأوروبية الموجودة بالمغرب.
كما طالب الراخا ممثلو الدول الأوروبية في الرباط باستحضار الأمازيغية في الأنشطة والبرامج الثقافية والاجتماعية التي تسهر سفارات البلدان الأوروبية على تنظيمها بالمغرب.
ودعا رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، سفراء البلدان الأوروبية المعنية؛ إلى استحضار الأمازيغية في الشركات والاتفاقيات مع المغرب. أبرزها تدريس الأمازيغية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بهذه البلدان، إضافة إلى برامج تدريس محو الأمية للكبار داخل وخارج المغرب.
وطالب رشيد الراخا في رسالته، سفراء البلدان الأوروبية بكتابة واجهات السفارات والقنصليات والمعاهد الأوروبية باللغة الأمازيغية إسوة بالعربية.
في ذات السياق، وجه رئيس التنظيم الدولي الأمازيغي، رسالة ثانية إلى ممثل “البنك الدولي” بالرباط، تضم ردّا على جواب تلقاه “التجمع العالمي الأمازيغي” حول رسالة سبق أن بعث بها إلى “البنك الدولي” تتعلق “بتعبئة 500 مليون دولار كقرض لدعم برامج تربوية ولخدمة قطاع التربية قبل التمدرس بالمغرب”.
وذكر رئيس التجمع العالمي الأمازيغي مصير هذه البرامج سوف لن يختلف عن مصير البرامج التي سبقته، مشيرا إلى ما آلت إليه العديد من هذه البرامج ومن ضمنها المخطط ألاستعجالي. وتنبأ “بفشل برنامج تقديم الخدمات التربوية قبل التمدرس”.
واستند الراخا في تبريره عن فشل هذه البرامج بما خلص إليه بعض المنسقين لبرامج التنمية البشرية، الذين أكدوا أن الأطفال المغاربة الذين يبلغون من العمر 6 سنوات حين يصلون إلى المدرسة الابتدائية، لا يتقنون مهارات التواصل باللغات التي تتداول في محيطهم الاجتماعي.
وذكر التجمع العالمي الأمازيغي في رسالته أن الإخفاقات التي عرفتها المدرسة المغربية عبر تاريخها تعود بالأساس إلى عدم الاعتماد في التعليم والتدريس على اللغة الأم بما في ذلك الأمازيغية.
وقالت الهيئة الأمازيغية، إن هذا البرنامج يمكنه أن يساهم في تعميق أزمة الهوية المغربية، وأن دعم هذا البرنامج ينتهك المادتين 7و8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1989.
ورجح الراخا في الرسالة أن تكون النتيجة عكسية وأخطر، وقد تساهم في زيادة تعزيز قدرة الأطفال على التقرب من “الأطروحات السلفية الجهادية”.
وأشار الراخا في هذا الصدد إلى تقرير الأمم المتحدة في يونيو 2019 على إثر الزيارة التي قامت بها تنداي أشيومي، المقررة الخاصة المعنية بأشكال التمييز العنصري وكره الأجانب، هذا التقرير يعترف مرة أخرى بأن هناك ميز متواصل ضد الأمازيغية في المغرب.
وذكر أن قانون مالية 2020 لم يخصص سوى 180 منصب من أصل 1500 وظيفة في وزارة التربية الوطنية، على الرغم من أن الاكتفاء الذاتي بخصوص تدريس الأمازيغية يقتضي توفير 5000 إطار تربوي لتدريس مادة هذه اللغة في المستوى ما قبل الابتدائي، كما يتطلب الأمر 100.000 أستاذة وأستاذ لإدراج حقيقي للأمازيغية في المنظومة التعليمية.
وأفاد التجمع العالمي الأمازيغي أن 13 بالمائة فقط من تلاميذ المدارس الابتدائية هم الذين يتلقون دروسا في الأمازيغية.