" الإقتصاد الإجتماعي بالجهة "محور يوم دراسي بالحسيمة

بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات نظم هذا اليوم الاربعاء 7 يوليوز مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات وبشراكة مع المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون يوم دراسي حول الاقتصاد الاجتماعي و التضامني تحت شعار "اية إجراءات للنهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي بالجهة "
وحضر هذا اللقاء ممثلون عن كل من مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات ووزارة الشؤون الاقتصادية العامة و ولاية الجهة ووكالة تنمية أقاليم الشمال و المجالس المنتخبة كما حضر مجموعة من المهتمين بالميدان الجمعوي و التعاوني.
وافتتح اللقاء بكلمة للسيد محمد بودرا رئيس مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات رحب فيها بالحضور كما قدم تشكراته الى والي الجهة السيد محمد الحافي الذي ساهم لانجاح هذا النشاط حسب تعبيره كما تمنى للحاضرين التوفيق في يومهم الدراسي هذا .
وفي مداخلة بعنوان "افاق تنمية الاقتصاد الاجتماعي بالجهة" اكد مدير الدراسات و التشريع بالوزارة المكلفة الشؤون الاقتصادية و العامة على الدور المهم الذي يلعبه قطاع الاقتصاد الاجتماعي المتثمثل في التعاونيات و الجميعات لإدماج الأسر المعوزة وتحقيق نوع من الاستقلال المالي لهذا الشريحة من المجتمع كما اكد ان الوزارة تعمل على تشجيع التعاونيات من خلال تعزيز قنوات التسويق لمنتجاتها بالإضافة الى تحسين ظروف التمويل ومواكبة المبادرات المحلية من خلال خلق مرصد وطني لجمع المعطيات حول انشطة التعاونيات . اما فيما يخص جهة تازة الحسيمة تاونات فاكد السيد محمد حداد بان الوزارة قامت مؤخرا بتوقيع اتفاقية مع وكالة تنمية أقاليم الشمال من اجل خلق مخطط جهوي للاهتمام بهذا القطاع بالمنطقة.
وعرف اللقاء ايضا مداخلة لاساتذة وباحثين ويتعلق الامر بالاستاذ الهاشمي بن الطاهر استاذ بجامعة محمد الاول بوجدة و الذي قدم عرض تحت عنوان "اية رهانات للاقتصاد الاجتماعي بجهة تازة الحسيمة تاونات " اكد فيه على اهمية اختيار هذا الموضوع لقدم بعد ذلك بعض المعطيات حول الاقتصاد الاجتماعي و اثرها على العدالة الاجتماعية .
أما عادل راشدي الباحث بالمختبر الجهوي للاقتصاد الاجتماعي فتطرق الى الاكراهات التي تعرقل تنمية هذا القطاع و شخصها في ضعف التمويل الذاتي وضعف المشاركة و النشاط التعاوني بالاضافة الى عدم احترام القانون التعاوني وغياب البنية التحتية كما اكد على ضرورة إصلاح المنظومة القانونية للتعاونيات ووضع مخطط جهوي للاقتصاد الاجتماعي من اجل التغلب على الصعوبات التي يعاني منها هذا القطاع .
وبعد ذلك انتقل المشاركون الى تشكيل ورشتين الاولى لنقاش "الاجراءات التي تهم الاقتصاد الاجتماعي" و الثانية لنقاش "الاجراءات الواجب اتخاذها من طرف الفاعلين المتدخلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي " .
واصدرت هذه الورشات توصيات ركزت في مجملها على الجانب القانوني و التمويلي من اجل تشجيع التعاونيات على الاستمرارية بالاضافة الى ضرورة تدخل الفاعلين واشراك صناع القرار لتحفيز هذا القطاع .
تصوير : عبد الحكيم بنعيسى