الحسيمة.. السجن النافذ ل 9 متهمين من اجل التهجير السري

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الاسبوع الجاري، تسعة متهمين من اجل التهجير السري من سواحل الإقليم وحكمت عليهم بالسجن النافذ.
وكان المتهمون قد جرى توقيفهم خلال الاسابيع الماضية، في ثلاثة عمليات مختلفة ليتهم احالتهم على انظار النيابة العامة التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال من اجل تهم ، النصب وتنظيم وتسهيل خروج اشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني وخرق احكام مدونة الجمارك المتعلقة بحركة او حيازة البضائع داخل المنطقتين البرية والبحرية لدائرة الجمارك, وانتحال اسم شخص اخر في ظروف من شانها ان يترتب عنها تنفيذ حكم بالادانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص، كل حسب المنسوب اليه.
وقضت المحكمة في الملف الاول بإدانة اربعة متهمين ينحدرون من اقليم الناظور، من اجل المنوسب اليهم وحكمت عليهم بعقوبات حبسية تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر سجنا نافذا، وبأدائهم تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 46.600 درهم مجبرة في الأدنى عند عدم الأداء وبمصادرة قارب مطاطي ومحرك مائي لفائدتها أيضا مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا والاجبار في الادنى.
وفي الملف الثاني ادانت ذات الغرفة اربعة متهمين اخرين ينحدرون من المحمدية ومراكش، من اجل المنوسب اليهم وحكمت على كل واحد منهم بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى. بأدائهم تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 46.600 درهم وبمصادرة قارب مطاطي ومحرك مائي لفائدتها.
وفي الملف الثالث الذي يتابع فيه متهما واحدا ينحدر من منطقة قلعة سراغنة، قضت المحكمة بعدم مؤاخذته من أجل جنحة النصب والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب اليه والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى وبارجاع المحجوز لمن له الحق فيه.