أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الاسبوع الجاري احد اخطر مروجي المخدرات القوية بامزورن والنواحي، وحكمت عليه بثماني سنوات سجنا نافذا. وكانت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي لامزورن بإقليم الحسيمة، قد نجحت بداية شهر دجنبر الماضي، في اعتقال المتهم الذي يوصف بأخطر مروج للمخدرات الصلبة بالمنطقة. وجاءت عملية الاعتقال بعدما توصلت المصالح المعنية بتفاصيل دقيقة حول تحركات المعني بالأمر الأخيرة، ما حدا بعناصر الدرك إلى تتبع تحركاته واعتقاله داخل احد الأكواخ قرب واد النكور. وحسب المعلومات التي حصلت عليها جريدة "دليل الريف"، فان المشتبه فيه القاطن بجماعة تروكوت بإقليم الدريوش، كان ينشط في ترويج الكوكايين والهروين في امزورن وبني بوعياش والمناطق المجاورة. واقتيد الموقوف صوب المركز الأمني المذكور تحت حراسة مشددة، وذلك قصد إخضاعه للتحقيق في عدد من القضايا، منها حيازة وترويج المخدرات الصلبة، إذ تبين أنه موضوع عدة مذكرات بحث وطنية من طرف الدرك الملكي والامن الوطني في كل من الناظور والدريوش والحسيمة، كما تمكنت عناصر الدرك الملكي من تحديد هوية شخصين يعتبران شريكان له. وقد جرى عرض الموقوف على انظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، والذي قرر متابعته بتهم مسك ونقل والاتجار في المخدرات القوية، مسك واستهلاك المخدرات، الضرب والجرح بواسطة السلاح، التهديد، انتحال اسم شخص اخر في ظروف من شانها ان يترتب عنها تنفيذ حكم بالادانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص، تزييف علامة صادرة عن احدى المصالح العامة و استعمالها، حيازة السلاح بدون مبرر مشروع، الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة و بيعها للمغاربة المسلمين، الحيازة غير القانونية للمخدرات و مواد مخدرة بمفهوم الفصل 181 من مدونة الجمارك، خرق احكام مدونة الجمارك المتعلقة بحركة او حيازة البضائع داخل المنطقتين البرية والبحرية لدائرة الجمارك، الاستخدام العمدي لسيارة تحمل صفائح تسجيل مزورة و السير بها عمدا. وبعد عدة جلسات للمحاكمة قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم الرئيسي من اجل المنوسب اليه وحكمت بثماني سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم فيما حكمت على كل واحد من شريكيه بثلاثة سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر تضامنا بينهم والاجبار في الأدنى. كما حكمت المحكمة المتهمين بأدائهم تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 31.961.550,00 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهم مع الصائر تضامنا بينهم والاجبار في الأدنى. وأداء المتهم الرئيسي لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 8.017.924,00 درهم مجبرة في الأدنى حبسا نافذا عند عدم الأداء مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى.
