عمال يدرسون مخالفات خطيرة لمنتخبين بجهة الشمال

رصد تقرير جديد صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، حصلت «الصباح» على نسخة منه، جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة، التي ارتكبها رؤساء ونوابهم في أكثر من مجلس وجماعة.
وعلمت «الصباح» أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي تقودها زينب العدوي، التي كانت تحلم بأن تعين وزيرة للداخلية عندما اشتد المرض بعبد الوافي لفتيت، قبل أن يتماثل إلى الشفاء، ويصبح أول وزير داخلية في العهد الجديد، يستمر طويلا، أحالت على ولاة مضامين التقرير نفسه، قصد ترتيب الآثار القانونية في إطار اختصاصاتهم المنصوص عليها بالقانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات.
وبناء على دراسة تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية من قبل مصالح بعض العمالات، تبين أن الأفعال المنسوبة لرؤساء ونوابهم، تعد مخالفات جسيمة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتتنافى مع أخلاقيات المرفق العمومي، وتضر بمصالح الجماعات التي يسيرونها، ما يوقع تلك الأفعال في دائرة أحكام الفصل 64 من القانون التنظيمي نفسه. وحطم منتخب «كبير» بجهة طنجة تطوان الحسيمة يشغل منصب نائب رئيس، الرقم القياسي في الخروقات، أبرزها وفق ما ورد في تقرير لجنة التفتيش المركزية، الترامي على عقارات تابعة للملك الغابوي وعقارات خاصة بكرائها للغير، والترخيص بالبناء عليها.
وقام المنتخب نفسه، بمعية منتخبين آخرين، كل حسب مسؤوليته، دون موجب قانون بالترخيص لإحداث أو تغيير مشاريع عقارية وسكنية كبرى، دون عرض ملفاتها على لجنة الدراسة، ودون الحصول على الآراء والتأشيرات اللازمة، وعلى الأخص الرأي الملزم للوكالة الحضرية. ومنح المنتخب نفسه رخص تغيير تهم بنايات، دون عرض ملفاتها على لجنة الدراسة، ودون الحصول على الآراء والتأشيرات اللازمة، خصوصا رأي الوكالة الحضرية، ومنح أذون تجديد تراخيص قديمة، دون عرض ملفاتها على لجنة الدراسة، ودون الحصول على الآراء والتأشيرات نفسها.
وسلم «المنتخب الكبير»، الذي عزلته وزارة الداخلية صحبة العديد من المستشارين، عددا من الرخص في مجال التعمير، بدون تفويض وشهادات إدارية بشأن عقارات خارج النفوذ الترابي للجماعة التي ينتمي إليها.
واستنادا إلى تفاصيل التحقيق، فإن المنتخب نفسه، شارك في الترامي على عقارات تابعة للملك الغابوي وعقارات سلالية والتشجيع على ذلك، بمنح المترامين رخصا للبناء وشهادات إدارية واستغلالها، دون الحصول على تفويض من الرئيس.
وخلص تقرير اللجنة، إلى أن المعنيين بالأمر يشجعون على التقسيم غير القانوني للعقارات بمنح شهادات إدارية غير قانونية. ولم يسلم مجال تدبير الموارد المالية للجماعات التي كانت موضوع تفتيش، من خروقات ارتكبها منتخبون مطلوب عزلهم وإحالة ملفاتهم على قضاء جرائم الأموال.