توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، التي توجد على رأسها الوالي زينب العدوي، بحوالي 246 ملفا من مختلف الإدارات المركزية والترابية، وأيضا من المنتخبين والمجتمع المدني، لإنجاز مهام التفتيش والتدقيق، أغلبها يخص رؤساء المجالس الجماعية التي يستحوذ عليها حزبا العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة. وحسب معطيات صادرة عن وزارة الداخلية، فإن معظم طلبات التفتيش تتعلق بتدبير بتدبير الشأن المحلي، وبالخصوص أشغال المجالس المحلية وتدبير المصالح الجماعية وعلاقة السلطات المحلية بذلك. وبعد دراسة هذه الملفات وإجراء تحريات أولية، قامت المفتشية العامة بإدراج سبع مهام تفتيش وبحث إضافية إلى برنامجها السنوي، وإحالة تسعة ملفات على لجان التفتيش من أجل تعميق البحث، وتمت إحالة 30 ملفا على المصالح المركزية للوزارة، و98 على الولاة والعمال من أجل البحث والإفادة والتتبع، كما أن 101 ملفا كان مآلها التتبع، بالإضافة إلى إجابة إحدى الإدارات بخصوص ملف واحد. هذا وتوصلت العدوي بما مجموعه 130 ملفا من الولاة والعمال و27 من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، و19 ملفا كن رؤساء المجالس المنتخبة والمنتخبين، و3 ملفات من الأحزاب السياسية، و15 ملفا من البرلمان والقطاعات الوزارية الأخرى، و37 ملفا من المجتمع المدني، و15 ملفا من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، والمفتشيات الوزارية الأخرى. وشملت هذه الملفات مجالات التسيير المالي والإداري وقطاع النعمير بالجماعات الترابية، والشكايات ضد المنتخبين ورجال السلطة والموظفين، بالإضافة إلى مجموعة من المراسلات الإخبارية بخصوص الإحالة على القضاء، والإشعار بمتابعات قضائية في حق مستشاري مجالس جماعية وموظفين، وصدور أحكام قضائية. وأنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية مهام بحث متعلقة بمراقبة شرعية قرارات رؤساء المجالس الجماعية ومقررات مجالس الجماعات الترابية التي تدخل في إطار مهام المراقبة الإدارية الموكولة للولاة والعمال القيام بها. وسجلت لجان البحث المركزية حسب “الأخبار” مجموعة من الاختلالات والخروقات، تتجلى في عدم الحرص على استئناف أحكام إدارية صادرة ضد الجماعة، ووجود إخلالات في مسطرة توظيف بعض الأعوان، وربط بعض اعضاء المجلس لمصالح خاصة بعد الجماعة، وعدم مبادرة رؤساء المجالس الجماعية إلى سحب قرارات التفويض كن النواب مع العلم بارتكابهم لمجموعة من الأفعال المخالفة للقانون، والتوقيع على عقود تحويل كراء دور سكنية ومحلات تجارية تابعة للجماعة. وأسفرت عملية التفتيش عن تسجيل مجموعة من الخروقات مرتبطة بقطاع التعمير، وخروقات تتعلق بالترخيص ببناء عمارات سكنية دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية، وتسليم شهادات إدارية دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومنح رخص بناء فوق قطع أرضية ناجمة عن تجزيء غير قانوني أو بمناطق محرمة للبناء. وعلى مستوى تدبير المصاريف، سجلت المفتشية عدم تصفية العديد من الصفقات وسندات الطلب التي انتهت اشغالها أو تم تسلم الطلبيات الخاصة بها، بالإضافة إلى عدم إنجاز مجموعة من الأثمان في بعض الصفقات مما يشك ضعفا للدراسات وخرقا لقواعد المنافسة في الحصول على الطلبيان العمومية، فضلا عن إبرام صفقات لتسوية وضعية أشغال تم إنجازها من قبل.
