تقرير رسمي : الحسيمة تسجل ارتفاعا في اسعار المواد الاستهلاكية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك قد عرف ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة، بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,3 في المائة، وفي المواد غير الغذائية ب 0,2 في المائة، ما دفع مؤشر التضخم الأساسي من جهته إلى ارتفاع ب0,7 في المائة على أساس سنوي.
وسجلت المندوبية نفسها، في مذكرة إخبارية جديدة بشأن الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2021، أن ارتفاعات أسعار المواد الغذائية، ما بين شهري فبراير ومارس 2021، همت على الخصوص أسعار "الفواكه" ب 1,6 في المائة و"الزيوت والذهنيات" ب0,9 بالمائة و"الخضر" ب0,4 في المائة، و"اللحوم" ب0,3 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أسعار "القهوة، والشاي، والكاكاو" ب 0,3 في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أسعار "المحروقات" ب2,5 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال ب 0,9 في المائة، وفي فاس، و الداخلة ب 0,8 في المائة، وفي القنيطرة، و تطوان، و آسفي ب0,5 في المائة، وفي مراكش، والعيون ب0,4 في المائة، وفي مكناس، و طنجة، و سطات، و الحسيمة ب0,3 في المائة. بينما سجل انخفاض في وجدة ب 0,1 بالمائة.
وبالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا ب0,1 في المائة خلال شهر مارس 2021. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أسعار المواد غير الغذائية ب1,4 في المائة، وتراجع أسعار المواد الغذائية ب 1,8 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,1 في المائة بالنسبة إلى "المواصلات"، وارتفاع قدره 5,0 في المائة بالنسبة إلى "النقل".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2021 ارتفاعا ب0,1 في المائة مقارنة مع شهر فبراير 2021، و ب0,7 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2020.