معاناة ساكنة الدريوش مع البطاقة الوطنية تصل الى وزير الداخلية

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة الكشوطي، سؤالا كتابيا الى وزير الداخلية، للمطالبة بإحداث مصلحة لإنجاز وتجديد بطائق التعريف الوطنية بإقليم الدريوش.
وأوضحت النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي في معرض سؤالها، ان ساكنة إقليم الدريوش التي تقدر بأزيد من 211 ألف نسمة تتكبد عناء كبيرا في التنقل لمئات الكيلومترات من مختلف جماعات الإقليم الذي يضم 23 جماعة ترابية، صوب مدينة الناظور، لإنجاز أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية بمقر المنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، وهو ما يسبب أيضا ضغطا كبيرا على الموظفين بالمصلحة المعنية، ويجعلهم يعانون من تعب كبير وإرهاق متواصل، علما أن مصالح عمالة الإقليم قد هيأت وجهزت مقرا خاصا لهذا الغرض.
وتساءلت الكشوطي مع الوزير المعني عن الإجراءات والتدابير المقرر اتخاذها لإحداث مصلحة لإنجاز وتجديد بطائق التعريف الوطنية بإقليم الدريوش.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بميضار قد وجهت السنة الماضية مراسلة الى عامل الدريوش لتيسير حصول المواطنين على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وقالت الجمعية انها تتابع استمرار تنقل أعداد كبيرة من المواطنات والمواطنين بإقليم الدريوش صوب إقليم الناظور بغرض إنجاز أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية، وهو ما يشكل عناء مضاعفا ينضاف إلى المعاناة التي باتت الساكنة تتكبدها جراء هشاشة الوضعية المادية وتفاقمها لدى شرائح اجتماعية واسعة من ساكنة الإقليم في سياق يتسم بغياب رؤية تنموية شاملة تنتشل الإنسان والمكان من براثن التهميش والحصار.
واعربت الجمعية الحقوقية عن تخوفها من استمرار هذا الوضع الإداري الذي وصفته بغير المنطقي، خصوصا بعد مرور أزيد من عقد كامل عن إحداث إقليم ترابي جديد.
كما سجلت الجمعية في بلاغ لها استغرابها من "عدم توفر إرادة حقيقية للقطع مع هذا الوضع الانفصامي والتلكؤ في استكمال ورش إرساء المصالح الخارجية بالإقليم "الجديد" ومن ضمنها مصالح الأمن الوطني عملا بمبدأ تقريب الإدارة من المواطن".