برلماني يكشف عن اختلالات "خطيرة" بالمستشفى الحسني بالناظور

كشف محمادي تحتوح النائب البرلماني عن اقليم الناظور، عن اختلالات وصفها بالخطيرة بالمستشفى الحسني بالناظور، مطالبا وزير الصحة بالتدخل العاجل لمعالجتها.
وقال انائب البرلماني في سوال كتابي موجه الى وزير الصحة انه "رغم كل المجهودات والتدابير التي تقوم بها الحكومة عامة، ووزارة الصحة خاصة، لتحسين ظروف استقبال المرضى والعناية بهم وحفظ كرامتهم والتخفيف من معاناتهم، وإطلاق مجموعة من البرامج الإجتماعية لمواجهة تكاليف العلاج خاصة لدى الفئات الفقيرة والهشة، وهي البرامج التي يحتاج نجاحها تعبئة كل الإمكانيات وانخراط كل الطاقات لتحقيق طموحنا الجماعي. وفي الوقت الذي نسجل فيه بارتياح عميق، انخراط عدد من الأطقم الطبية بوطنية كبيرة وحس مهني عالي، إلا أن البعض الآخر بإنسانية منعدمة وبتغليب المصالح الخاصة على حساب صحة المواطنين الذين يخصهم جلالة الملك حفظه الله بعناية كبيرة، ولأجلهم أطلق برنامج الحماية الاجتماعية، نجد أن بعض السلوكيات والممارسات اللامسؤولة بالمستشفى الحسني بالناظور التي يقوم بها من لم يستوعب بعد بأن المغرب يتغير أو يرفض الانخراط في هذه المرحلة التي يسعى الجميع ملكا وحكومة إلى جعل كرامة المواطن أساس كل السياسات".
واضاف تحتوح "أن ضعف الخدمات المقدمة في الكثير من الأقسام نتيجة التماطل وعدم الاهتمام بالمرتفقين والمحسوبية والزبونية، أصبحت قاعدة تشكل عائق للفئات الفقيرة للاستفادة من الخدمات التي يجب أن تقدم بالمجان وبجودة، هذا بالإضافة إلى إلزام المرضى باقتناء المعدات البيوطبية من أماكن بعينها وبأثمنة مضاعفة، خاصة المعدات المتعلقة بجراحة العظام والمفاصل وأمراض القلب، حتى أصبحت عمليات جراحة العظام أو القلب بالمستشفى الحسني بالناظور تتجاوز تكلفتها المالية نظرتها التي تجرى بالمصحات الخاصة، هذا إضافة إلى وجود بعض الغرباء يترددون بشكل مستمر على المستشفى لا لشيء إلا للوساطة ما يعني أن حق الاستفادة من الخدمات الصحية أصبح رهين بالزبونية والمحسوبية".
واعتبر ذات النائب أن هذه الممارسات أصبحت حديث الخاص والعام بالناظور، كما أصبحت تتداول بشكل مستمر في وسائل الإعلام المحلي بشكل يسيء لصورة هذا القطاع، الذي يجب أن يكون مصدر افتخار وليس مصدر قلق لدى المواطنين. مطالبا الوزير المعني باتخاذ اجراءات عاجلة لمعالجة هذه الاختلالات الخطيرة داخل المستشفى الحسني بالناظور وتمكين المواطنين من الاستفادة على قدم المساواة من حقهم في الخدمات المقدمة.