رصد المحلس الوطني لحقوق الانسان ميزانية تقدر بمليار و800 مليون سنتيم، لأشغال تهئية "متحف الريف" بمدينة الحسيمة، الذي تم الإعلان عن إطلاق مشروعه في يوليوز من سنة 2011، على هامش ندوة عقدت نظمت بالمدينة تحت عنوان "التراث الثقافي بالريف.. أية تحافة؟". وفي هذا الاطار اعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان طلب عروض من اجل انجاز الدراسة المعمارية وتتبع أشغال انجاز هذا المشروع، الذي لم يرى النور رغم مرور ازيد من 10 سنوات على الإعلان عن إطلاق المشروع. وتم التوقيع على اتفاقية إحداث متحف الريف بالحسيمة، في يوليوز من سنة 2011، بين كل من الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، وأمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج عبد الله بوصوف، والرئيسة السابقة للمجلس البلدي للحسيمة فاطمة السعدي والرئيس الاسبق لمجلس جهة تازةتاوناتالحسيمة محمد بودرا. ويهدف إحداث هذا المتحف إلى التعريف بالذاكرة التاريخية، بما فيها ذاكرة التاريخ الراهن سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني، وتشجيع الحوار الثقافي والحضاري، والاهتمام بتنمية السياحة الثقافية في الجهة وإحداث وتطوير مهن ثقافية مرتبطة بالأنشطة المتحفية. ويرمي مشروع المتحف، الذي يندرج ضمن متابعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال التاريخ، الأرشيف وحفظ الذاكرة، إلى ترميم وتهيئة بناية المتحف، وإعداد تصور حول المضامين والأنشطة الموازية له، وتأثيت فضاءاته، وتكوين الطاقم المسير في المجال المتحفي، وكذا تطوير الشراكات على المستوى الوطني والدولي. وكان مشروع متحق الريف قد تعثر في المهد وتوقفت أشغاله بشكل غامض، بعدما كان مقررا استكمال الأشغال فيه ووفقا لدفتر التحملات، في سنة 2013، مما اثار حالة من الاستياء في صفوف فعاليات المجتمع المدني والحقوقي في المنطقة.
