امينة بوعياش تسابق الزمن لاخراج "متحف الريف" الى الوجود

أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دراسة متحفية من اجل تهيئة "متحف الريف" الحسيمة، الذي تم الإعلان عن اطلاق مشروعه في يوليوز من سنة 2011، على هامش ندوة عقدت نظمت بالمدينة تحت عنوان "التراث الثقافي بالريف.. أية تحافة؟".
ورصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان 86 مليون سنتيم، من اجل أعمال تهيئة "المتحف"، الذي لم يرى النور رغم مرور حوالي 10 سنوات على الإعلان عن إطلاق المشروع.
وتم التوقيع على اتفاقية إحداث متحف الريف بالحسيمة، في يوليوز من سنة 2011، بين كل من الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، وأمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج عبد الله بوصوف، والرئيسة السابقة للمجلس البلدي للحسيمة فاطمة السعدي والرئيس الابق لمجلس جهة تازة تاونات الحسيمة محمد بودرا.
ويهدف إحداث هذا المتحف إلى التعريف بالذاكرة التاريخية، بما فيها ذاكرة التاريخ الراهن سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني، وتشجيع الحوار الثقافي والحضاري، والاهتمام بتنمية السياحة الثقافية في الجهة وإحداث وتطوير مهن ثقافية مرتبطة بالأنشطة المتحفية.
ويرمي مشروع المتحف، الذي يندرج ضمن متابعة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال التاريخ، الأرشيف وحفظ الذاكرة، إلى ترميم وتهيئة بناية المتحف، وإعداد تصور حول المضامين والأنشطة الموازية له، وتأثيت فضاءاته، وتكوين الطاقم المسير في المجال المتحفي، وكذا تطوير الشراكات على المستوى الوطني والدولي.
وكان مشروع متحق الريف قد تعثر في المهد وتوقفت أشغاله بشكل غامض، بعدما كان مقررا استكمال الأشغال فيه ووفقا لدفتر التحملات، في سنة 2013، مما اثار حالة من الاستياء في صفوف فعاليات المجتمع المدني والحقوقي في المنطقة.