المغرب يجند 2000 طبيب بيطري لمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة

بعد استفحال ظاهرة الكلاب الضالة، والهجمات التي يتعرض لها المواطنين، دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عمال عمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة إلى اتخاذ كل التدابير الضرورية بتنسيق مع مختلف المتدخلين والمصالح المعنية وجمعيات الرفق بالحيوان والحفاظ على البيئة، لتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين.
وفي نفس السياق أعلنت الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، عن تجنيد أزيد من ألفي (2000) طبيب بيطري من المشتغلين في القطاع الخاص، والأساتذة الباحثين والبياطرة العاملين بالمصالح المركزية والإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والجماعات الترابية، للمساعدة في معالجة ظاهرة الكلاب الضالة التي أصبحت تشكل رعبا حقيقيا، خاصة بعد حوادث ذهب ضحيتها مواطنون مغاربة وأجانب.
وأفاد المجلس الوطني لهيئة الأطباء البياطرة، في بلاغ له، أن المبادرة جاءت بناء على التحركات الجادة التي قادتها وزارة الداخلية، إثر استفحال ظاهرة الكلاب الضالة، وما رافقها من تبعات سلبية، سواء بخصوص صحة وسلامة المواطنين، أو ما يمس الجانب السياحي بالبلاد، حيث قرر وضع الجميع رهن إشارة السلطات المغربية للاستفادة من خبرتهم العلمية وتجاربهم الميدانية، مبديا استعداده العمل مع كل الفاعلين في المجتمع المدني المهتمين بمعالجة هذه الظاهرة في إطار تنزيل مفهوم "صحة واحدة".
وذكرت الهيئة، أن وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، وقعوا اتفاقية مشتركة لتطويق ظاهرة الكلاب الضالة، والتي تقتضي جمعها وتعقيمها وعلاجها ضد الطفيليات، وخاصة المسؤولة على مرض الأكياس المائية، وتلقيحها ضد داء السعار، ثم وضع حلقة تميزها قبل إرجاعها إلى مكانها الأصلي، وهو إجراء من شأنه أن يحد من توالدها ومن خطرها على المواطنين والحيوانات الأخرى.
واعتبرت الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة هذه الاتفاقية حلا أساسيا لمحاربة ظاهرة الكلاب الضالة، ومن شأنها أن تثمن مجهودات وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب البياطرة الخواص والسلطات المحلية في محاربة داء السعار، من خلال حملات لتقيح الكلاب المملوكة لأصحابها، خاصة بالمجال القروي.