قرار بتوسيع "المزبلة الجماعية" يثير مخاوف ساكنة جماعة اجدير

صادقت المجالس الجماعية للجماعات المنخرطة في حظيرة مجموعة الجماعات "نكور غيس"، خلال دوراتها العادية لشهر فبراير الجاري، على توسيع مطرح النفايات الجماعي الكائن بجماعة اجدير.
وجاء ادراج هذه النقطة في جدول اعمال دورات هذه المجالس بناء، على رسالة توصلت بها رؤساء الجماعات المعنية، قصد الموافقة على تجهيز مطرح النفايات بأحواض جديدة لطمر النفايات، بعدما امتلأت الاحواض الموجدة حاليا.
وأصبح المطرح الجماعي يؤرق ساكنة المناطق المجاورة بسبب الروائح الكريهة الصادرة عنه، وكذا ما يشكله من تهديد للفرشة المائية.
وسبق للمجلس الاعلى للحسابات ان كشف خروقات كبيرة في تدبير هذا المطرح من قبل شركة "بيزورنو" المفوض لها تدبير قطاع النظافة ببعض جماعات الاقليم.
وتمثلت بعض هذه الخروقات حسب ما جاء في تقرير سابق للمجلس في غياب مراقبة الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع، خصوصا المتعلقة منها بالجوانب التقنية والمالية والبيئية وتلك المتعلقة بالأداء، حيث سجل المجلس عدم تقديم المُفَوَّض إليه مجموعة من الوثائق والتقارير التعاقدية إلى المُفَوِّض لتمكينه من ممارسة مهامه الإشرافية، وعدم إعمال المساطر الزجرية في حق المُفَوَّض إليه نتيجة غلبة الجانب الشفوي في معاينة المخالفات.
كما سجل المجلس خروقات فيما يتعلق بالاداء مقابل الخدمات المقدمة من طرف المفوض اليه، كأداء مستحقات خدمات الكنس الميكانيكي للشوارع بإعتماد ثمن الغسل الميكانيكي، وهو ما يعتبر تحايلا على القانون للحصول على مستحقات لا تتوافق مع الخدمات المقدمة.
وأكد تقرير المجلس الاعلى للحسابات ان الحالة الميكانيكية لجل الآليات المخصصة للتدبير المفوض متدهورة، سواء التي وضعت رهن إشارة الشركة المفوض لها أو الخاصة بها، دون أن تقوم بصيانتها أو تغييرها بأخرى جديدة، خلافا لمقتضيات الفصل 42 من دفتر التحملات، الذي إبتزم فيه المفوض إليه بتجديد الآليات التي وضعت رهن إشارته بعد انتهاء 05 سنوات من إنطلاق خدمات جمع النفايات، وفي المقابل فإن المُفَوِّض لم يلزمه بذلك، وهو ما يؤثر سلباً على السير العادي لمرفق تدبير النفايات.
وسجل المجلس تلاعب المفوض إليه فيما يخص الإستثمارات المبرمجة، مما يؤثر سلبا على جودة خدمة الجمع لأن الجزء الأكبر من المبلغ الذي لم يتم استثماره يتعلق بمعدات جمع النفايات والإشراف على هذه العملية (الحاويات والدراجات النارية).
وإضافة الى الإستثمارات المتعلقة بالخدمات، سجل المجلس غياب كلي لتتبع الإستثمارات المتعلقة بمركز الطمر والمعالجة، حيث تبين ان المفوض إليه لم يحترم الجدولة السنوية لتنفيذ الإستثمارات التعاقدية بإستغلال المطرح.
وعلى المستوى البيئي رسم التقرير صورة سوداء لتدبير الشركة لهذا المجال، حيث سجل عدم إستعمال تقنيات من أجل تجميع والتخلص من الغاز الحيوي، ولم يتم إنجاز أي بئر من أجل تجميع الغازات الناتجة عن تحلل المواد العضوية، وعدم إنجاز شبكة قنوات في موقع تفريغ النفايات مما يتعارض ومقتضيات ملحق الإتفاقية التي تلزمه بحفر قنوات على طول السياج المعدني للمطرح بهدف منع حدوث أي تماس بين المياه الخارجية والنفايات، وهو ما قد ينتج عنه تسرب المياه الخارجية إلى داخل المطرح لتواجده على منحدر وبالتالي يساهم في إرتفاع حجم الرشيح خصوصا في فصل الشتاء.
ولأكد المجلس على وجود صعوبة التحكم في الآثار السلبية على البيئة الناتجة عن تخزين الرشيح، مُشيراً إلى ان "أحواض تخزين الرشيح تستقبل كميات تتزايد أهميتها يوما بعد يوم، وهو الشيء الذي يمثل أخطارا كثيرة على البيئة" خاصة تلويث المياه السطحية والجوفية، اضافة الى مجموعة من الممارسات التي تعتمها الشركة والتي تهدد البئية، والتي لإعتبرها المجلس مخالفة للقوانين والأنظمة المرتبطة بالجانب البيئي .