الحسيمة : تقرير يكشف عن اختلاسات و خروقات في التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة

عاشور العمراني/العرائش أنفو


كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات وجود عدة خروقات تشوب التدبير المفوض لقطاع النظافة بإقليم الحسيمة، وذلك بناء على التحقيقات التي أجراها قضاة المجلس الجهوي للحسابات سنة 2014.
وتمثلت بعض هذه الخروقات حسب ما جاء في تقرير المجلس في غياب مراقبة الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع، خصوصا المتعلقة منها بالجوانب التقنية والمالية والبيئية وتلك المتعلقة بالأداء، حيث سجل المجلس عدم تقديم المُفَوَّض إليه مجموعة من الوثائق والتقارير التعاقدية إلى المُفَوِّض لتمكينه من ممارسة مهامه الإشرافية، وعدم إعمال المساطر الزجرية في حق المُفَوَّض إليه نتيجة غلبة الجانب الشفوي في معاينة المخالفات. كما سجل المجلس خروقات فيما يتعلق بالاداء مقابل الخدمات المقدمة من طرف المفوض اليه، كأداء مستحقات خدمات الكنس الميكانيكي للشوارع بإعتماد ثمن الغسل الميكانيكي، وهو ما يعتبر تحايلا على القانون للحصول على مستحقات لا تتوافق مع الخدمات المقدمة.
وأكد تقرير المجلس ان الحالة الميكانيكية لجل الآليات المخصصة للتدبير المفوض متدهورة، سواء التي وضعت رهن إشارة الشركة المفوض لها أو الخاصة بها، دون أن تقوم بصيانتها أو تغييرها بأخرى جديدة، خلافا لمقتضيات الفصل 42 من دفتر التحملات، الذي التزم فيه المفوض إليه بتجديد الآليات التي وضعت رهن إشارته بعد انتهاء 05 سنوات من إنطلاق خدمات جمع النفايات، وفي المقابل فإن المُفَوِّض لم يلزمه بذلك، وهو ما يؤثر سلباً على السير العادي لمرفق تدبير النفايات. وسجل المجلس تلاعب المفوض إليه فيما يخص الإستثمارات المبرمجة، حيث تبين له مثلا ان الشركة كانت ملزمة خلال سنة 2012 باستثمار مبلغ 6.490.542,55 درهم، الا انها لم تستثمر سوى 5.332.542,55 درهم، بفارق يقدر في مبلغ 1.158.177,45 درهم، مما يؤثر سلبا على جودة خدمة الجمع لأن الجزء الأكبر من المبلغ الذي لم يتم استثماره يتعلق بمعدات جمع النفايات والإشراف على هذه العملية (الحاويات والدراجات النارية).
وإضافة الى الإستثمارات المتعلقة بالخدمات، سجل المجلس غياب كلي لتتبع الإستثمارات المتعلقة بمركز الطمر والمعالجة، حيث تبين ان المفوض إليه لم يحترم الجدولة السنوية لتنفيذ الإستثمارات التعاقدية بإستغلال المطرح. وعلى المستوى البيئي رسم التقرير صورة سوداء لتدبير الشركة لهذا المجال، حيث سجل عدم إستعمال تقنيات من أجل تجميع والتخلص من الغاز الحيوي، ولم يتم إنجاز أي بئر من أجل تجميع الغازات الناتجة عن تحلل المواد العضوية، وعدم إنجاز شبكة قنوات في موقع تفريغ النفايات مما يتعارض ومقتضيات ملحق الإتفاقية التي تلزمه بحفر قنوات على طول السياج المعدني للمطرح بهدف منع حدوث أي تماس بين المياه الخارجية والنفايات، مما قد ينتج عنه تسرب المياه الخارجية إلى داخل المطرح لتواجده على منحدر وهو ما قد يساهم في إرتفاع حجم الرشيح خصوصا في فصل الشتاء.
وأسفرت مراجعة تقارير الأنشطة المتعلقة بمركز الطمر والمعالجة الخاصة بالفترة 2008 – 2012 على الوقوف على عدة إختلالات، كعدم كفاية الموارد المخصصة للمركز وعدم ملائمة طرق الاشتغال، كما أثبتت الزيارة الميدانية التي قام بها قضاة المجلس أن النفايات المفرغة على جانب الأحواض تُسَوَّى فوقها بواسطة الحفارة وليس بواسطة جرافة مجنزرة” Chargeuse sur chenille “، مما لا يتلاءم مع المعايير المهنية الجاري بها العمل ولا يسمح بمزج النفايات ذات الطبيعة المختلفة.
وأكد المجلس على وجود صعوبة التحكم في الآثار السلبية على البيئة الناتجة عن تخزين الرشيح، مُشيراً إلى ان “أحواض تخزين الرشيح تستقبل كميات تتزايد أهميتها يوما بعد يوم، وهو الشيء الذي يمثل أخطارا كثيرة على البيئة” خاصة تلويث المياه السطحية والجوفية، اضافة الى مجموعة من الممارسات التي تعتمدها الشركة والتي تهدد البئية، والتي اعتبرها المجلس مخالفة للقوانين والأنظمة المرتبطة بالجانب البيئي .