وزير التعليم العالي يعلق على خبر الغاء مشروع الجامعة بالحسيمة

نفى عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ما تم تداوله مؤخرا على نطاق واسع، حول إلغاء مشروع كلية متعددة التخصصات باقليم الحسيمة.
وأكد محمد الحموتي النائب البرلماني عن اقليم الحسيمة، ان الوزير البامي اكد له "أن كل ما فهم وتداول من أخبار بشأن إلغاء مشروع إحداث هذه الكلية لا يعدو أن يكون شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن البرنامج المسطر لأجل إقامة هذا المشروع لا يزال قائما، بل شدد على أن هناك نية صادقة لديه لتوسيع هذا المشروع بما يجعله يساهم فعليا في تحسين ظروف الدراسة والبحث العلمي والرفع من جودة التعليم بالإقليم".
وكان جواب للوزير التعليم العالي، قد فهم منه ان مشروع احداث كلية متعددة التخصصات باقليم الحسيمة، قد تم إلغائه.
وقال الميراوي في جوابه على سؤال كتابي للبرلماني عبد الحق امغار، ان الوزارة تولي اهمية كبرى لتطوير العرض البيداغوجي وتعزيز البنية التحتية للجامعات، قصد تحسين ظروف الدراسة والبحث العلمي، في افق الرفع من جودة عرض التكوينات على مستوى كافة الاقاليم.
وأضاف انه بخصوص اقليم الحسيمة، فان عدد حاملي شهادة الباكالوريا بهذا الاقليم قد بلغ 2575 تلميذا خلال السنة الدراسية 2021/2022، واغلبهم يتابعون درايتهم العليا بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان بنفس الجهة، وفي جل المسالك الدراسية للحقول المعرفية الثلاث، كما يسمح لهم التسجيل خارج الجهة بمؤسسات جامعة محمد الاول بوجدة، اضافة الى ذلك تعطي لطلبة هذا الاقليم الاولوية في الاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعية المقدمة من منح وسكن جامعي واطعام بالنسبة للطلبة المستوفين لشروط الاستفادة.
وتابع وزير التعليم العالي في جوابه انه "في اطار ارساء عدالة مجالية فعلية ترتكز على رؤية واضحة وتكرس الدور المحوري للجامعة كرافعة للتنمية، فان الوزارة منكبة حاليا على اعداد تصميم مديري لعرض التكوينات الجامعية في افق سنة 2030، وفق مقاربة تشاركية مندمجة، ترتكز على رصد حاجيات القطاعات الانتاجية من حيث الكفاءات والموارد البشرية التي تقتضيها اولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستوى الجهوي والوطني".
ويشكل هذا التصميم –يضيف الميراوي- "الاطار المرجعي لملاءمة الخريطة الجامعية وترشيدها، بما يتماشى ورهانات الجهوية المتقدمة وذلك من خلال وضع المعايير التي على أساسها سيتم تحديد توعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين التي يستوجد فتحها بكل جهة، وفي انسجام تام مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية."