تقرير عام عن الوضع البيئي باسواني

تقرير اخباري
يعرف إقليم الحسيمة اختلالات خطيرة على المستوى البيئي. فهناك العديد من المجالات الطبيعية تتعرض لانتهاكات خطيرة، منها على سبيل المثال الشريط الساحلي لخليج الحسيمة الذي أصبح عرضة للنهب و التخريب على مدار الساعة.
يتوفر الشريط الساحلي لهذا الخليج على شواطئ مهمة. كالطاية و الصفيحة غير أن أهم الشواطئ و أطولها هو شاطئ اسواني، كما هو الشاطئ الذي يتعرض يوميا و منذ سنوات لتدمير ممنهج من طرف لوبيات مهربي الرمال و بتنسيق مع المصالح المعنية بحمايته، بحيث أن التخريب الذي يتعرض له شاطئ اسواني و مازال أحدث تغيرات خطيرة على مستوى تضاريس هذا الساحل، فالكثبان الرملية التي تكونت منذ قرون تم إزالتها و نهبها و امتد ذلك إلى الحزام الغابوي المحيط بالشاطئ لتبدأ عملية اجتثاث الأشجار الغابوية و إحداث حفر غارقة جراء ذلك داخل الغابة.
لقد أدى هذا الإجتثات المستمر للأشجار الغابوية و كذلك شحن الرمال إلى تسرب مياه البحر المالحة داخل الغطاء الغابوي بحيث أن هذه التسربات أثرت على الفرشة المائية، فالآبار التي كان السكان يتخذونها كمصدر لمياه الشرب. أصبحت نسبة الملوحة فيها عالية و أصبحت هذه المياه غير صالحة للشرب.
يحدث هذا كله و مصالح الدولة المعنية بحماية هذا المجال الطبيعي و المحافظة عليه تتفرج و لم تقم بمهامها كما يبدو، بل تواطأت مع المخربين، و حاولت محاربة الفاعلين الجمعويين بأشكال مختلفة.
فجمعية اسواني للبيئة والتنمية مافتئت منذ تأسيسها سنة 1998 تدافع عن هذه المجالات الطبيعية بشتى الوسائل المتاحة غير أننا لم نر إلا المزيد من التدهور الايكولوجي لهذه المنطقة فرغم مراسلتنا للمعنيين بهذا المجال و تقييمنا للوضع البيئي لهذه المنطقة و بشكل دقيق، غير أن هذه المصالح لم تعر أدنى اهتمام.
ففي: 2010.01.30 راسلنا المندوب السامي للمياه و الغابات و محاربة التصحر وطالبنا بإيفاء لجنة لتقصي هذا الوضع الخطير، إلا أن طلبنا ذهب أدراج الرياح، كما أن خلال شهر مارس: 2010 تحدثنا مع المدير الإقليمي للمياه و الغابات حول هذا الوضع المزري الذي تعاني منه المجالات البيئية لهذه المنطقة إلا أنه لم يحرك ساكنا.
أما المديرية الإقليمية للتجهيز فلم تعد يعنيها شئنا من وضعية هذه الشواطئ بالرغم من أنها هي الجهة الإدارية المعنية بحماية المجال الساحلي لخليج الحسيمة. كما أن هناك مسؤولين في هذه الإدارة ارتبطت أسماؤهم بالمساهمة في تخريب هذه الشواطئ منذ بداية التسعينات من القرن الماضي و مازالوا قابعين في هذه الإدارة.
كما أن الدرك المكلف بحماية البيئة و السهر على صون المجالات الطبيعية تخلى هو كذلك عن مهامه التي أنيطت به و أصبحت دورياته مجرد حملات لجمع الإتاوات من أرباب الجرارات و مهربي الرمال و هذه العملية معروفة في اسواني عند الخاص و العام و في المنطقة بصفة عامة.
إن الجهة الوحيدة التي تبذل مجهودا لا بأس به في التصدي لعمليات التخريب هو قائد قيادة ايت يوسف وعلي و الذي يقوم بدوريات روتينية على طول الشريط الساحلي لخليج الحسيمة.
أما المسؤول عن إدارة المياه و الغابات بإمزورن و الذي يفترض فيه أن يكون هو الأول من يعمل على حراسة و حماية الحزام الغابوي المعني من التخريب و التدمير لأنه يقع داخل مجال مسؤوليته إداريا. يعمل على تنظيم عمليات شحن الرمال من هذه المنطقة مقابل إتاوات تمنح له من طرف المهربين، و نتحدى أي فالوضع على الأرض فضيع و حزن فلم يبقى لهذه الشجار الغابوية إلا أن تنتفض دفاعا عن حياتها و كرامتها المنتهكة من طرف مجرمي البيئة.
فانطلاقا من هذه المعطيات فإن كل المخططات و المشاريع التنموية المستقبلية ستصطدم مع الوقائع التي ذكرناها و لن تجد أرضية و موضعا لتأسيس بنيتها الأساسية.
فإذا كانت الدولة منهمكة في وضع وإعداد الدراسات و المخططات التنموية لهذه المنطقة فإن المخربين و الذين يشاركونهم من الأطراف المعنية بحماية هذه المجالات يقطعون الأمل في إقامة أية تنمية مستدامة مستقبلا إن بقيت الأوضاع على حالها.