سفيان القائدي : رقمنة الادارة القضائية بالمغرب

على غرار باقي البنيات الإدارية عرف بناء المنظومة المعلوماتية للإدارة القضائية تدرجا بدءا من تطبيقات بسيطة واعتماد أنظمة وبرامج معلوماتية كنظام "ساج" (أولا) ونظام التدبير الإلكتروني للسجل التجاري (ثانيا) والتدبير الإلكتروني للسجل العدلي (ثالثا) وصولا إلى منصات وخدمات رقمية (رابعا).
أولا : نظام الإدارة القضائية لتدبير القضايا المدنية والزجرية "ساج"
يعد برنامج تدبير القضايا "ساج" juridictions des automatisé Système أهم مشروع معلوماتي لوزارة العدل حيث تقدمه كبرنامج مندمج يرجع تاريخ تطوير نسخته الأولى "ساج 1 " إلى سنة 2006، تم تطوير البرنامج في إطار التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في إطار مشروع "MEDA"[1] الذي جاء بهدف تحسين وظائف النظام القضائي المغربي وذلك بدعم مشاريع تحديث محاكم المملكة وتقوية القدرات التنظيمية والهيكلية للوزارة.
ويتكون نظام تدبير القضايا Saj من ثلاث مكونات أساسية وهي:
· تدبير القضايا المدنية؛
· تدبير القضايا الزجرية؛
· تدبير صناديق المحاكم
ويعد هذا النظام حسب الوثائق التي تعرفه برنامجا متكاملا، وهو اللبنة الأساسية نحو التجسيد اللامادي للمساطر، بحيث تشمل العمليات الوظيفية لهذا النظام المعلوماتي جميع الإجراءات والمساطر التي يمر منها الملف القضائي من تسجيله وأداء الرسوم القضائية في الحالات التي لم يشملها الإعفاء إلى آخر مرحلة وهو التنفيذ[2]، ويمكن المستعملين أي موظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة من تدبير الملفات سواء المدنية منها أو الجنائية منذ أن تضع المؤسسة يدها على الملف مع ما يصاحب هذا التدبير من تصريف للأشغال بمختلف أنواعها داخل جميع مكاتب أو شعب مصلحة كتابة الضبط أو كتابة النيابة العامة، ويتكون من عدة روابط:
· تدبير الملفات الرائجة؛
· تكشيف الملف ؛
· تعيين وتغيير القاضي أو المستشار المقرر؛
· تعيين أول جلسة؛
· تتبع الجلسات؛
· لائحة الملفات المحالة على الشعبة؛
· لائحة الملفات المحالة على النيابة العامة / ولائحة الملفات المحالة على النيابة العامة من طرف الشعبة؛
· لائحة الملفات المحكومة تمهيديا؛
· تتبع الأحكام / ولائحة الملفات المحكومة[3]
يتضح إذن، أن وظائف هذا النظام تخص المساطر والإجراءات القضائية، أي القضايا الرائجة أمام المحاكم التي ينتج عنها حكم أو قرار قضائي ولا يشمل القضايا الأخرى التي يرجع الاختصاص في تدبيرها للمؤسسة القضائية من قبيل الحصول على بعض الخدمات )كشهادة الجنسية مثلا أو السجل العدلي أو مستخرجات السجل التجاري...) والتي خصصت لها بدورها تطبيقات خاصة.
ثانيا : التدبير الالكتروني للسجل التجاري
إلى جانب ما يتعلق بتدبير الدعوى المدنية والعمومية تتبنى المحاكم أيضا التسيير الإلكتروني لخدمات السجل التجاري، بحيث يتم تدبيره بمختلف المحاكم التجارية والمحاكم الابتدائية الماسكة له بواسطة نظام معلوماتي ممركز يمكن من تضمين كل ما يتعلق بالوضع القانوني للشركة من تسجيلات وتقييدات وتعديلات وتشطيبات وتحملات وغيرها، مع إمكانية طباعة نماذج السجل التجاري.
ويعتبر نظام السجل التجاري الإلكتروني أول تطبيق اشتغلت عليه وزارة العدل بتمويل من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي Usaid[4] ومن مميزات هذا التطبيق :
§ توفير معطيات محينة، سواء ما تعلق منها بالتقييدات أو التعديلات أو التشطيبات أو التحملات المتعلقة بسجلات التجار والمقاولات وتقديم خدمة إلكترونية عبر الخط من خلال المواقع الإلكترونية
§ الربط ببعض الشركاء المتدخلين في مسار تأسيس المقاولات في إطار مشروع تأسيس المقاولات عبر الخط[5]؛
§ إمكانية معرفة دقيقة للعدد الفعلي للشركات والتجار وطنيا، مع تحيين كل ما يتعلق بالوضع القانوني لها (التقييدات - الرهون - التشطيبات - التصفيات ...) وكذا المحاسباتي (القوائم التركيبية) للشركة وفروعها على قاعدة المعطيات؛
§ الحصول على إحصائيات ومؤشرات دقيقة.
ثالثا : السجل العدلي الإلكتروني
يدخل مشروع السجل العدلي الإلكتروني ضمن مشاريع الحكومة الإلكترونية (المغرب الرقمي 2013)، ويهدف على غرار باقي مشاريع الحكومة الرقمية إلى توفير خدمات عمومية للمواطنين وكافة الأشخاص المزدادين بالمغرب بجودة عالية تمكنهم من تقليص كلفة التنقل إلى المحكمة وتقليص الآجال المتعلقة بتسلم الوثيقة.
وينقسم هذا المشروع إلى تدبير ارشيف السجل العدلي وتصوير البطاقة رقم1( أ( وتدبير طلبات البطاقة رقم 3(ب).
أ‌- تدبير أرشيف السجل العدلي وتصوير البطائق رقم 1
وذلك بواسطة برنامج مثبت بمختلف المحاكم لتدبير أرشيف السجل العدلي وتصوير البطائق رقم 1 والعمل على توثيق جميع المعطيات المتعلقة بالسوابق العدلية في التطبيق المعلوماتي، بالإضافة إلى تصوير البطاقة رقم 1 لأرشفتها إلكترونيا.
و قد مكنت هذه العملية من مركزة معطيات السوابق العدلية على المستوى الوطني ما سمح بتفعيل خدمة سحب البطاقة رقم 3 من أية محكمة.
ب - تدبير طلبات البطاقة رقم 3 من سجل السوابق العدلية
بهدف تمكين الأشخاص طالبي البطاقة رقم 3 من توجيه طلباتهم عبر الخط وكذا تهيء الأرضية التقنية لتبادل البطائق بين المحاكم باستغلال شبكة الربط البيني بين المحاكم، وتمكين المحكمة مسقط رأس المعني بالأمر منها.
رابعا: تطبيق الخدمات القضائية الالكترونية الخاصة بالهواتف الذكية (e-justice mobile)
نظرا للأهمية القصوى والحيز الهام الذي بات يحتله استعمال تطبيقات الهواتف الذكية في التواصل ونشر المعلومات واستغلالها، أعدت الوزارة تطبيقا خاصا بالخدمات القضائية (e-justice mobile) كتصور جديد يروم تقريب المعلومة القضائية من المواطنين والمرتفقين، وتسيير الولوج إليها.
بحيث يوفر هذا التطبيق المعلوماتي العديد من الوظائف والإمكانيات التي تتيح الاستفادة من مجموعة من الخدمات القضائية المتوفرة على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع كتتبع القضايا (أ) والاطلاع على مآل السجل العدلي (ب) ولائحة الإعلانات القضائية (ت) والسجل التجاري (ج) والخريطة القضائية (د)، كما تمكن من الحصول على المعطيات بشكل آني ووفق آخر التحينات بمختلف الأنظمة المعلوماتية لوزارة العدل والحريات[6].
أ‌- خدمة تتبع القضايا
تمكن هذه الخدمة من الاطلاع على المعلومات ولائحة الإجراءات المتخذة في الملفات المدنية والزجرية على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، والملفات الإدارية على مستوى المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، والملفات التجارية على مستوى المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية.
ب‌- خدمة الاطلاع على مآل طلبات السجل العدلي
تمكن هذه الخدمة من تتبع مراحل معالجة طلبات السجل العدلي التي تم وضعها عبر الأنترنيت.
ت‌- خدمة الاطلاع على لائحة الإعلانات القضائية
تمكن هذه الخدمة من تصفح الإعلانات الخاصة بالبيوع العقارية والمنقولة المعلن عنها بمختلف محاكم المملكة دون الحاجة إلى التنقل إلى مقرات المحاكم[7].
ج- خدمة السجل التجاري
توفر هذه الخدمة من جهة إمكانية معرفة الوثائق اللازمة لإنشاء المقاولات والمراجع القانونية المنظمة لذلك، ومن جهة ثانية توفر إمكانية البحث والتقصي حول الوجود القانوني للمقاولات المسجلة بالسجل التجاري سواء تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين أو معنويين.
د- خدمة الخريطة القضائية
تمكن هذه الخدمة من معرفة المحكمة المختصة مكانيا للبت في النزاع بحسب نوع القضية انطلاقا من مؤشر الجماعة المحلية.
كما يوفر التطبيق أيضا الاتصال بمختلف محاكم المملكة وإحداثيات الموقع الجغرافي الخاص بها عبر نظام الخرائط الذكية.
من إنجاز: سفيان القائدي طالب باحث

[1] - لقد تم التوقيع على تطبيق مشروع )ميدا2(بتاريخ 9 شتنبر 2003، يهدف بالأساس إلى الرفع من مستوى أداء الجهاز القضائي المغربي ليواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال تحسين سير النظام القضائي المغربي عن طريق معالجة معلوماتية خاصة ب 44 محكمة (16 محكمة استئناف و21 محكمة ابتدائية و7 محاكم إدارية(.
[2] - خلود العربيتي، دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين أداء المحاكم وجودة الخدمات القضائية بالمغرب، مقال منشور بالموقع الإلكتروني www.marocdroit.com تم الاطلاع عليه بتاريخ 12/04/2023 22:30
[3]- الحسين دكاير، محمد بوزديكا، حالة الطوارئ الصحية ورهان تفعيل المحكمة الرقمية، مجلة الباحث القانونية، العدد 38، 2020، ص 64
[4] - تعتبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إحدى أهم المؤسسات التمويلية، أسست من قبل الرئيس جون كينيدي عام 1961 بأمر إداري لتنفيذ برامج المساعدات التنموية في عدة مناطق بموجب قانون المساعدات الخارجية، وقد تم عقد شراكة بين وزارة العدل والحريات المغربية والوكالة الأمريكية للتنمية "USAID "بتاريخ 3/06/2000 من أجل تأهيل المحكمة التجارية بأكادير وتمكينها من الإمكانيات التقنية للمعالجة المعلوماتية وذلك في إطار تطوير المحيط القانوني لدعم الاستثمار، تم تطوير هذا البرنامج سنة 2002 من أجل أن يشمل محكمة الاستئناف التجارية والمحكمة التجارية بمراكش.
[5] - الحسين دكاير، محمد بوزديكا، حالة الطوارئ الصحية ورهان تفعيل المحكمة الرقمية، م.س، ص 67/68
[6] - مراد بنار، التقاضي عبر الوسائط الإلكترونية في التشريع المغربي والمقارن، مجلة القانون والأعمال، العدد 17، مارس 2018، ص 54/55
[7] - خلود العربيتي، دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين أداء المحاكم وجودة الخدمات القضائية بالمغرب، م.س، ص 122