أوجار "يُرقْمِن" المحاكم المغربية ويفتح للمحامين مكاتب إلكترونية

في سياق تحديث ورقمنة الأوراش الإصلاحية الكبرى لوزارة العدل والحريات، باشر الوزير محمد أوجار، اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط، إرساء مقومات المحكمة الرقمية، وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز انفتاحها على المواطن، بإطلاقه برمجيات وتطبيقات لتحسين أداء المحاكم، تهم بالأساس التبادل الإلكتروني مع المحامين، وتحديث الخدمات الإدارية والقضائية، وتقوية البنية التحتية وتأمين المنظومة المعلوماتية.
وأوضح أوجار، في الندوة المخصصة لتقديم برنامج منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحامين، أن "المحامي أصبح بإمكانه التوفر على مكتب افتراضي لتدبير القضايا الخاصة به، وذلك عن طريق فتح حساب على المنصة بطلب منه، واستعمال حساب بقن سري والولوج إليه كل مرة بتأكيد الهوية عبر نظام الرسائل القصيرة، ما سيمكنه من تسجيل الدعوى وتقديم المقالات والمذكرات والطلبات والعرائض ومرفقاتها أمام كافة محاكم المملكة عن بعد، مع الأداء الالكتروني والحصول على الوثائق المثبتة لذلك".
وأكد المسؤول الحكومي أن "الوزارة مُنْكَبة على تطوير عدد من الخدمات الرقمية وتوفير الإعلام القانوني والقضائي للمواطنين، وتسهيل ولوجهم مجانا إلى المعلومات القانونية والقضائية"، مشيرا إلى أن "المغرب وصل إلى مرحلة متقدمة من تنزيل مشروع "المحكمة الرقمية في أفق 2021"، الذي سيغير من صورة العدالة بالمملكة".
وأضاف أوجار أن "وزارة العدل بصدد استكمال المقومات والأسس التقنية للتحول الرقمي بالإدارة القضائية، بالانفتاح على الجيل الجديد من الخدمات الإدارية والقضائية، عبر تنزيل النسخة الجديدة من النظام الخاص بتدبير القضايا المدنية والزجرية، والتي تتميز بالتوفر على خدمات إضافية، مثل تخزين محتويات الملفات القضائية، وتنزيل تطبيقي لتدبير صناديق وحسابات المحاكم لتشمل كافة العمليات القضائية".
وأشار أوجار إلى أن "المشروع الجديد سيمكن من الاستغناء التام عن العمل اليدوي والسجلات، كما سَتُحْتَسَبُ كافة الرسوم القضائية بدقة وبطريقة أوتوماتيكية، تُتِيْحُ إمكانية الأداء الإلكتروني للرسوم والمصاريف القضائية والغرامات عبر وسائط الأداء المتعدد الخدمات، وكذا فتح الباب أمام إمكانية التحويلات المالية إلى الخزينة العامة".
ولفت الوزير التجمعي إلى أن "المشروع يتيح فرصة إعداد نظام معلوماتي يقوم بتوزيع القضايا بطريقة اعتباطية على القضاة بشكل يضمن التوزيع المتوازن للقضايا على القضاة والهيئات، ما يمكن من تفادي التدخل في اختيار القضاة والمقررين والغرف"، وزاد: "جرى تنزيل هذا النظام في القضايا الاستعجالية بالمحكمة التجارية، ومحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء".
ويتضمن المشروع كذلك "برمجية ذكاء الأعمال الموضوعة رهن إشارة المسؤولين بالمحاكم، والتي تمكن من قياس نجاعة الأداء والتتبع اليومي لأداء المحاكم والحصول على مؤشرات ونسب تصفية الجلسات والقضايا بمختلف أنواعها، وهو ما سيسمح للمسؤولين القضائيين والإداريين بالتدخل السريع والهادف بمجرد وقوفهم على بعض الصعوبات التي تواجه العمل"، وفق المصدر ذاته.
ويستطرد المتحدث بأن الوزارة "اعتمدت كذلك على خدمة السجل العدلي عبر الخط بكل محاكم المملكة، فضلا عن تحديث نظام تدبير السجل التجاري؛ وذلك بتنزيل نسخة جد متطورة تدعم لا مادية الإجراءات والحصول على الخدمات عن بعد، إذ سَيُمَكِنُ النظام الجديد من إيداع القوائم التركيبية على الخط، وأداء الرسوم إلكترونيا، والربط الإلكتروني مع منصة تأسيس المقاولات عبر الخط، زيادة على التلاقي الإلكتروني مع مختلف المتدخلين في عمليات التقييد في السجل التجاري".