رأي : الإفراج المقيد بشروط..الية قانونية لإنفراج أزمة معتقلي الحراك

يعتبر الإفراج المقيد بشروط الية قانونية إعتمدها المشرع المغربي قصد تمكين السجناء من قضاء جزء من محكوميتهم خارج أسوار السجون و قد تمت الإشارة اليه في الفصل 59 من مدونة القانون الجنائي المغربي و الذي جاءت ديباجتها كالأتي " الإفراج المقيد بشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظرا لحسن سيرته داخل السجن على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل .اما اذا ثبت عليه سوء السلوك أو إذا اخل بالشروط التي حددها قرار الإفراج المقيد فإنه يعاد الى السجن لإتمام ما تبقى من عقوبته " هذه الصيغة الإجمالية تجد خطوات أجرأتها القانونية في الفصول 622.623.624.625.626.627.628.629.630.631.632 من قانون المسطرة الجنائية التي إعتمدت في تنزيل هذا الفصل على مجموعة من القواعد القانونية و التقنية التي تضمن شفافية إتمام الأحكام مع مراعاة الجوانب المدعمة الأخرى مثل حسن السلوك داخل السجن خلال مرحلة قضاء نصف المحكومية الأول .
إن تنزيل احكام هذه المادة على حالة معتقلي حراك الريف كفيل بأن يمحو شيئا من سوء الفهم الذي طال حراك المنطقة و العوامل الحقيقية التي أدت اليه و هي علي كل حال لا تعدو ان تكون عوامل اجتماعية و إقتصادية مشروعة تنادي بها كل جهات الوطن من شماله الى جنوبه و تدعمها القوانين الجاري بها العمل و في مقدمتها دستور الدولة الذي يولي إهتماما ملحوظا لتعزيز و إرساء خلفية إجتماعية و إقتصادية حقيقية تساهم في نهضة الجهات و تطويرها على مختلف الأصعدة .
إن إقرار هذا الحق القانوني للمعتقلين يعتبر مكسبا أكيدا لمنظومتنا القانونية و تفاعلا إيجابيا من طرف الهيئات القضائية مع النصوص المنظمة خصوصا و أن قانون المسطرة الجنائية في مادته 625 يعتبر وزارة العدل ممثلة في مديرية الشؤون الجنائية هي الجهة المخول لها إستقبال مثل هذه الطلبات و معالجتها التقنية و فق لجنة مخصصة لهذا الغرض تقوم المديرية السابقة بإنشائها و تتبع ملفاتها و التأشير عليها .
إن هذا الملف الذي عمر لما يقرب الثماني سنوات قد حان له ان ينتهي عبر خلق جسر للإلتقاء بين مختلف الفرقاء و أن يعمل الجميع على الإستفادة من منطوق المادة 59 من القانون الجنائي كالية قانونية تلبي مطالب أسر المعتقلين و المجتمع المدني و المنظمات الفاعلة التي نادت بإطلاق سراح المعتقلين .
إن السلوك الحضاري الذي أبان عنه المعتقلون في عدد من الوقائع التي عاشتها البلاد و إنخراطهم من محبسهم في قضاياه بكل وطنية و روح إنتمائية عالية دليل على حسن سيرهم و تحقيقهم لشرط الإستفادة من منطوق المادة 59 من القانون الجنائي و هذا ما لمسناه في تعاطيهم الإيجابي مع جائحة كرونا و دعوتهم للإلتزام بكل الإرشادات التي تقرها السلطات العمومية بالإضافة الى الإنخراط في دعم المبادرات الرامية الى اعادة اعمار منطقة الحوز بعد الزلزال المدمر الذي اصاب المنطقة و كانوا من الأوائل في الإستجابة لمطلب التبرع لصندوق اعادة الإعمار عبر المساهمة بالمبالغ البسيطة التي ترسلها اليهم عائلاتهم بكل وطنية و تجرد بالإضافة الى التأكيد على مغربية الصحراء و شجب كل الدعوات الرامية الى تغيير هذه الحقيقة التاريخية.
إن مطلب إطلاق سراح المعتقلين تصدح به جميع الحناجر في المنطقة نوابا و منتخبون و هيئات مدنية و حقوقيون و هي مطالب و دعوات متكررة منذ الحراك فهل ستجد لها اذانا صاغية في قادم الأيام خصوصا و أن الإمكانية القانونية قائمة وفق المادة 59 التي علينا جميعا الإستفادة منها لطي هذا الملف .