بلجيكا.. محامية مقيمة بالمغرب تستفيد من إعانات وسكن اجتماعي منذ سنوات

كشفت تقارير إعلامية بلجيكية عن فضيحة اجتماعية بطلتها محامية تمارس المهنة منذ أكثر من عقدين في المغرب، بينما ظلت تستفيد من إعانات العجز الصحي وسكن اجتماعي في العاصمة البلجيكية بروكسيل، دون وجه حق.
ووفقًا لما أوردته جريدة "اخر ساعة" البلجيكية، فإن المعنية بالأمر مدرجة منذ سنة 2003 في جدول هيئة المحامين بالمغرب، حيث تمارس المهنة بشكل نشط، ما مكنها من عيش حياة مريحة في الخارج، حسب ما أكدته مصادر متطابقة. غير أن هذه المحامية كانت مسجلة ببلجيكا كمقيمة غير قادرة على العمل منذ سنة 2016، وهو ما مكنها من الاستفادة من النظام الصحي البلجيكي ومنحة للعجز، بالإضافة إلى سكن اجتماعي موجّه للفئات الهشة.
التحقيقات التي باشرها المعهد الوطني للتأمين على المرض والعجز (Inami) جاءت عقب بلاغ قدمه طليقها، والذي أشار إلى وجود تلاعب في محل الإقامة. وأظهرت التحريات أن المحامية لا تمكث في بلجيكا إلا لفترات قصيرة لا تتعدى أسبوعين، غالبًا لأغراض إدارية أو طبية، بينما تقيم بشكل دائم مع أسرتها في المغرب.
كما أكدت الإدارة التابعة لفدرالية والوني-بروكسيل أن أبناءها لم يسبق أن التحقوا بأي مؤسسة تعليمية ببلجيكا، مما يعزز فرضية أن محل إقامتها الحقيقي خارج البلاد.
الفضيحة أثارت موجة استنكار سياسي، حيث وصف رئيس حزب الحركة الإصلاحية، جورج-لويس بوشيه، هذه الحالة بأنها دليل على "ثغرات واسعة في نظامنا الاجتماعي"، مضيفًا أن "الاحتيالات من هذا النوع أكثر انتشارًا مما يُعتقد"، داعيًا إلى تشديد الرقابة وإعادة تقييم شروط الاستفادة من الإعانات الاجتماعية.
القضية أعادت إلى الواجهة الجدل الدائر حول استفادة بعض المقيمين في الخارج، خاصة من لديهم ممتلكات أو أنشطة مهنية في بلدان أخرى، من إعانات اجتماعية في بلجيكا دون وجه حق.