فلاحو الكيف المقنن يخرجون للاحتجاج

خرج العشرات من فلاحي منطقة غفساي التابعة لإقليم تاونات، صباح اليوم الثلاثاء، في مسيرة احتجاجية نحو مقر عمالة الإقليم، للتنديد بعدم تسلمهم مستحقاتهم المالية عن محصول القنب الهندي المقنن الذي سلموه للشركات التحويلية منذ الموسم الماضي، دون أن يتوصلوا بأي مقابل إلى حدود الآن.
ويأتي هذا الاحتجاج في وقت اعتبرت فيه الدولة مشروع تقنين القنب الهندي إنجازا استراتيجيا، بذلت فيه جهودا كبيرة لإقناع الفلاحين بالانخراط في المسار القانوني، عبر منح التراخيص القانونية للإنتاج والتسويق، تحت إشراف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. غير أن ما وقع على أرض الواقع، حسب الفلاحين، لا يعكس هذه الطموحات.
وبحسب تصريحات عدد من الفلاحين المحتجين، فإن الدولة منحت التراخيص لشركات تحويلية "مجهولة الهوية أو انتهازية"، دون أن تلزمها بتقديم ضمانات مالية أو قانونية تحفظ حقوق الفلاحين، وهو ما جعل المئات منهم يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة بعد أن سلموا محاصيلهم دون مقابل، واضطر بعضهم إلى الاقتراض لتغطية تكاليف الزراعة الموسمية.
وطالب الفلاحون المحتجون بتدخل عاجل من طرف الوكالة الوطنية للتقنين، من أجل إلزام الشركات التحويلية بتسديد مستحقاتهم وتقديم ضمانات مستقبلية، محذرين من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى فقدان الثقة في المشروع برمته، ما قد يتسبب في فشل تجربة التقنين، وعودة الفلاحين إلى طرق تقليدية وغير قانونية.
وأكد المتظاهرون أن الهدف من انخراطهم في المشروع كان الخروج من دائرة العشوائية وتفادي الملاحقات القانونية، لكن غياب الحماية القانونية والمالية من طرف الدولة جعلهم يشعرون بأنهم تُركوا لمصير مجهول أمام شركات لم تفِ بالتزاماتها، دون محاسبة أو مراقبة حقيقية.