تنسيقية الأساتذة المتعاقدين تنتقد تدبير الدخول المدرسي بالحسيمة

أصدرت التنسيقية الإقليمية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بياناً شديد اللهجة، انتقدت فيه ما وصفته ب"السياسات التخريبية للدولة في قطاع التعليم العمومي"، محذّرة من "التفويت الممنهج" لمجانية التعليم لفائدة لوبيات التعليم الخصوصي.
وسجّل البيان ارتباكاً كبيراً في برمجة أنشطة الدخول المدرسي، حيث جرى، في يوم واحد فقط، إلزام الأطر التربوية والإدارية بتوقيع محاضر الدخول، وحضور الاجتماعات التربوية، والمشاركة في تكوينات "الريادة"، إضافة إلى تعبئة استمارات الحركة الانتقالية، في ما وصفته التنسيقية ب"تكليف يفوق القدرة البشرية وينافي المنطق السليم".
كما نبهت التنسيقية إلى "الخصاص الحاد" في الموارد البشرية بمديرية الحسيمة، معتبرة أن لجوء الإدارة إلى تكليف أساتذة الابتدائي خارج أسلاكهم الأصلية "خرق سافر" للمرسوم رقم 2.22.69، ويؤدي إلى تكديس التلاميذ في أقسام مشتركة بالمناطق النائية، بما يضرب مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
ولم يفت البيان انتقاد ما سماه "الغموض الذي يلف الحركة الانتقالية الإقليمية"، حيث لم تُعلن المديرية عن المناصب الشاغرة، الأمر الذي اعتبرته التنسيقية "باباً للتلاعب والتستر"، كما حدث – بحسبها – في مواسم سابقة.
وجددت التنسيقية الإقليمية تشبثها بخيار النضال إلى حين الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية، وحملت الدولة مسؤولية وفاة الأستاذ عبد الله حاجيلي. كما طالبت ب:
تخصيص تعويضات عن أيام التكوين،
الإعلان الشفاف عن جميع المناصب الشاغرة،
القطع مع "مظاهر الريع والمحسوبية".
وإطلاق سراح معتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي، وعلى رأسهم الأستاذ محمد جلول.
إلى جانب ذلك، عبّرت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، منددة ب"جرائم الإبادة والتجويع التي يرتكبها الكيان الصهيوني".
وبينما تستعد مؤسسات التعليم لاستقبال فوج جديد من الأساتذة، أكدت التنسيقية استعدادها لمواصلة النضال "ضد كل الخروقات"، مرحبة في الوقت نفسه بالوافدين الجدد "في ميدان العمل والنضال".