إسبانيا تكثّف حضورها العسكري قرب الجزر المحتلة شمال المغرب

أعلنت البحرية الإسبانية عن إطلاق مهمة بحرية جديدة لتعزيز المراقبة في المياه المحيطة بالجزر والجيوب المحتلة في السواحل الشمالية لإفريقيا، والتي يؤكد المغرب سيادته عليها، وعلى رأسها جزر الشفارين، جزر الحسيمة وصخرة النكور صخرة بادس، إضافة إلى صخرة ليلى.
العملية الجديدة تأتي عبر خروج البارجة الحربية الإسبانية "فيخيا" من مينائها بقاديس، في إطار ما تسميه مدريد بعمليات "الحضور والمراقبة والردع" في مناطق تعتبرها تحت سيادتها. وستجوب السفينة لمدة شهرين مناطق الخليج الأطلسي، مضيق جبل طارق، غرب المتوسط وبحر البوران، مع التركيز على السواحل المقابلة لسبتة ومليلية والجزر المحتلة.
وتندرج هذه التحركات ضمن سياسة إسبانية مستمرة لإبراز حضورها العسكري في الأراضي المحتلة شمال المغرب، حيث يتم نشر وحدات من البحرية والجيش والقوات الجوية الإسبانية، بدعم من وحدات متخصصة من الفيلق الإسباني (الليجون) وقوات "الريغولاريس". وتقول مدريد إن هذه العمليات تهدف إلى "ضمان أمن الملاحة، الدفاع عن السيادة والردع"، في وقت يؤكد فيه المغرب بشكل متواصل تبعيّة هذه الجزر لمجاله الترابي.
وتشير تقارير إسبانية إلى أن وجود البحرية في هذه المناطق لا يقتصر على الدوريات، بل يشمل كذلك مراقبة أنشطة المغرب، من بينها مشاريع تربية الأسماك قبالة جزر الشفارين التي سبق أن أثارت توتراً بين الجانبين. وتؤكد البحرية الإسبانية أن مثل هذه الدوريات تساعدها على "رصد التهديدات المبكرة" في منطقة تعرف حساسية جيوسياسية عالية.
وتتكون طاقم سفينة "فيخيا" من 47 فرداً، وتتوفر على تجهيزات قتالية تشمل مدفعًا بحريًا من عيار 76 ملم، رشاشات ثقيلة ومتوسطة، إضافة إلى زوارق سريعة للتدخل ومراقبة الأنشطة غير القانونية، كالهجرة السرية والتهريب، مع استعداد للتدخل في حالات الإنقاذ البحري.
وتأتي هذه التحركات في وقت يعرف فيه ملف الثغور المحتلة بالمغرب تجاذبات صامتة بين الرباط ومدريد، رغم تحسن العلاقات الثنائية عقب الأزمة الدبلوماسية في 2021، ما يعني أن ملف الجزر والصخور قد يبقى نقطة توتر إستراتيجية بين البلدين، ولو بوتيرة منخفضة، ضمن معادلات السيادة والأمن الإقليمي في غرب المتوسط.