ميزانية القصر تصل إلى 257 مليارا وحوالي 565 مليونا لرئيس الحكومة

خصصت الحكومة المنتهية ولايتها مليارين و574 مليونا و451 ألف درهم أي حوالي 257 مليار سنتيم كميزانية للملك والبلاط الملكي، برسم الاعتمادات التي تم فتحها لسير المرافق العمومية
والقيام بمهامها، خلال مجلس الحكومة الذي انعقد الأربعاء الماضي.
وحسب المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الأخير الصادر بتاريخ 1 يناير الماضي، فقد حددت نفقات التسيير المخصصة للملك في 26 مليونا و292 ألف درهم بالنسبة إلى القوائم المدنية، و517 مليونا و164 ألف درهم بالنسبة إلى مخصصات السيادة، في حين كان نصيب البلاط الملكي 401 مليون و522 ألف درهم للموظفين والأعوان، ومليارا و497 مليونا و865 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة. ولم يطرأ تغيير كبير على نفقات التسيير المخصصة للملك والبلاط الملكي مقارنة بالاعتمادات التي خصصها قانون المالية للسنة الماضية، إذ تم تسجيل زيادة طفيفة قدرت ب 9 ملايين و124 ألف درهم مرتبطة بالميزانية المخصصة للموظفين والأعوان.
وبخصوص نفقات الاستثمار المخصصة للبلاط الملكي، فقد بلغت حسب اعتمادات الأداء لسنة 2012 ما مجموعه 131 مليون و608 آلاف درهم، وهي النفقات ذاتها التي حددها قانون مالية 2011.
مرسوم الاعتمادات المفتوحة حدد نفقات التسيير الخاصة برئيس الحكومة المقبل في 564 مليونا و384 ألف درهم، موزعة بين 91 مليونا و787 ألف درهم بالنسبة إلى الموظفين والأعوان، و472 مليونا و597 ألف درهم بالنسبة إلى المعدات والنفقات المختلفة، بزيادة تقدر ب 79 مليونا و284 ألف درهم مقارنة بما تم تخصيصه للوزير الأول عباس الفاسي برسم قانون الميزانية للسنة الماضية. وبلغ مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة 171 مليارا و297 مليون و180 ألف درهم، بزيادة قدرها 19 مليارا و303 ملايين و384 ألف درهم التي تم تخصيصها السنة الماضية، في حين خصص مبلغ 86 مليارا و36 مليونا و572 ألف درهم لنفقات الاستثمار، منها 57 مليارا و15 مليونا و672 ألف درهم اعتمادات الأداء.
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 75 من الدستور نص على أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته على المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح، بمرسوم، الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.